البصرة / المرسى نيوز 

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، محافظ البصرة ورؤساء لجان النزاهة والطاقة والقانونية في مجلس المحافظة، بفتح تحقيق نزيه وشفاف في مناشدات المواطنين من أصحاب البنايات والمحال التجارية وسكان الأرقام الفلكية، بشأن ارتفاع أجور جباية الكهرباء، وما ترتب عليها من إغلاق عدد من مشاريعهم ومحالهم.

ودعا المكتب بحسب بيان إلى وقف الإجراءات التي تطبق حصرا في محافظة البصرة، مؤكدا ،ضرورة معالجة الآثار المترتبة عليها بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومصالحهم.

كما طالب مكتب محافظ البصرة بإيقاف أجور جباية الماء، مشيرا إلى أن هذه الأجور لا تتجاوز نسبة 25% من صلاحية كمياه، فضلا عن عدم توافقها مع المعايير البيئية المتعلقة بالتلوث والملوحة والشحة، مقارنةً بدول الجوار والعالم./ انتهى

 

.