بعد ان  حطت الانتخابات اوزارها  في العراق ، انشغلت القوى السياسية في بغداد بترشيح  رئيس الحكومة المرتقب و الذي سسيقود البلاد لاربع  سنوات  قادمة ، بعد طرح  الاسماء من  قبل الاطار صاحب القرار،  ليست سوى طبقة سطحية على نار أعمق معركة لقبول خارجي قبل أن تكون منافسة داخلية.

بدأ الحديث الحقيقي يدور حول سؤال واحد هل هذا الاسم قادر على نيل رضا الشرق والغرب معاً؟

والمقصود هنا واضح لمن يفهم سياسة الشرق الذي يمتد ظله من الشرق والغرب الذي يراقب كل تفاصيلها   من واشنطن، بالنتيجة أن كل مرشح قبل أن يخوض مواجهة الداخل عليه أن يمر أولاً من {بوابة الخارج}.هذه هي الحقيقة القاسية التي يعرفها الجميع في  البلد،  الذي يقف الآن على حافة مرحلة صعبة ،  فالمرشح المقبل لا يكون اختياره فقط ليشكل حكومة انما ليكون السقف الذي يختبر تحته النفوذ الإقليمي والدولي ،و كل كلمة ينطقها وكل خطوة يخطوها ستكون مرصودة من عاصمتين شريكتين مختلفتين ومتفقتين في رسم حركة الحكومات العراقية.  لصالحهما .

إذن المطلوب ليس شخصية توافقية وانما شخصية تستطيع أن يسير على حبل مشدود بين ضغوط متعاكسة دون أن يسقط في حضن جهة على حساب ألاخرى.

كما ان اليوم الدائرة السياسية تعيش توترا مكتوم الداخل متشرذما إلى درجة أن كل كتلة تمتلك أزرار تعطيل أكثر مما تمتلك حلولا ، هنا الخارج ينتظر مرشحا يضمن استمرار توازن المصالح دون مفاجآت ولا رعونات ، فالشارع أصبح يرى كل تغيير مجرد إعادة تدوير لنفس اللعبة بوجوه مختلفة.

ولأن المرحلة المقبلة من أخطر المراحل فإن اختيار رئيس الوزراء ليس قرارا محليا خالصا ولا يمكن لأي طرف أن يدعي ذلك ،لان هناك تقاطعات دولية وإقليمية تجعل هذا المنصب وكأنه امتحان مفتوح لمدة أربع سنوات ، والرسوب فيه لا يدفع ثمنه المرشح انما الدولة برمتها .

لكن السؤال الأهم الذي يجب أن يطرح بصراحة هل سيكون هناك رجل دولة حقيقي يوازن التوافقات ؟  أم سنذهب مجدداً إلى خيار {الإدارة المؤقتة} التي تضبط الساعة السياسية من الخارج بينما يبقى الداخل غارقا في خلافاته؟

لأننا إذا عدنا إلى ترميمات سطحية وحلول ترقيعية فسنصل إلى نهاية مألوفة، حكومة مشلولة معارضة بلا مشروع .

إن الصراع الحقيقي ليس بين الأسماء انما بين قدرة الدولة على إنتاج قائد يملك قرارا مستقلا ولو بهامش بسيط ،وقبول الشرق والغرب ليس عيب في السياسة إذا كان يحمي استقرار البلد لكن الخطر الأكبر أن يتحول هذا القبول إلى شرط يبتلع القرار الوطني نفسه.

ويبقى السؤال هنا هل سنشهد هذه المرة رئيس وزراء يصنع المرحلة أم رئيساً تصنعه الظروف بإرادة  داخلية وبمباركة خارجية  ؟.