البصرة / المرسى نيوز/ فاخر الحميداوي

منذ ان اعلنت حكومة العراق عن البدء بانتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر  ان تجري في شهر كانون الثاني المقبل ، بعد ان توقف عملها في عموم العراق  ، ازدادت معها التوقعات بان تكون المشاركة ضعيفة فيها، بسبب  حالة الإحباط وعدم القناعة لدى الشارع العراقي  ، وذلك لعدم الفائدة من وجودها واعتبروها حلقة روتينية قد تفضي الى منع المحافظ من التصرف بالأموال لتنفيذ المشاريع دون الرجوع الى الجهة الرقابية ، وهنا قد تؤثر تلك الحالة على مشاركة الناخبين ، بينما يؤكد اخرون بان وجود مجالس المحافظات قد يفعل دوره الرقابي بحسب ما اقره الدستور العراقي، كونها تملك صلاحيات واسعة وعدم خضوعها  للسيطرة أو إشراف أي جهة كانت وزارية او غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

وهنا رأى مواطنون  بصريون ان التحالفات والكيانات السياسية  ، بدأت تعد العدة لخوض الانتخابات  ، ربما قد تأتي في تحالفات جديدة لكنها بوجه متكررة ، او بتسميات جديدة قد  تختلف عن سابقاتها ، فيما ابدى عدد  اخر رفضهم بعدم عودة  مجالس المحافظات كونها تعرقل عمل في تنفيذ المشاريع  ، بينما ايد اخرون اعادتها  قد تصب في مصلحة المواطن من خلال تقديم الخدمات  ، وبين هذا وذاك .. /  وكالة المرسى نيوز / سجلت  انطباعات عدد من المواطنين واراءهم  ، ومن مختلف شرائح المجتمع بالمحافظة ، حيث اوضح  المهندس مشتاق "  لقد تنفس  الصعداء بغياب مجالس المحافظات فقد كان الروتين مملاً وأغلب المشاريع التي عملنا بها أخذت وقتا طويلاً للحصول على الموافقات الرسمية ، لافتا   " الى ان هناك ظاهرة المكافآت والابتزاز من بعض الموظفين ضعفاء النفوس كانت تؤثر سلباً على عملنا.

ورأى التربوي حازم سنان الحميدي " عمل الحكومات المحلية دون رقابة وتقييم مجالس المحافظات جعل من الحكومة التنفيذية في  المحافظات تتصرف مع الشركات ورجال الأعمال بالوساطات وإحالة المشاريع باتفاقات تبرم خلف الكواليس ، مؤكدا  لابد من رجوع مجالس المحافظات لتأخذ دورها الرقابي .

واضافت الباحثة الاجتماعية  رشا عبد الحسن التميمي" ان  اغلب الحكومات المحلية في عموم العراق لم تلبي جزء يسيرا من طموح المواطنين وطلباتهم  بصورة عامة ، مبينة  ان العراق  يحتاج الى ادارة دولة ومنهاج عمل متكامل وخطط تنفذ على ارض الواقع.

وتابعت بالقول "  ومن رأيي المتواضع عودة مجالس المحافظات مع حكومات تفتقر لإدارة موارد البلد لم يغير الواقع الخدمي والمعيشي للطبقة المسحوقة.

اما الناشط المدني سمير المالكي رحب بعودة مجالس المحافظات  مبديا رأيه ” ان عودة  عملها إيجابي لكن بشرطها  وشروطها على أن لا يكون  اعضاؤها غير تابعين لجهات  عاثت فسادا وسرقات لأموال البلد ، مضيفا " و بهذه الحالة  ستتحول المجالس من جهات رقابية إلى دكاكين وبيع وشراء المشاريع ، وستكون معطلة بنفس الوقت للمشاريع حتى تأخذ حصتها حسب قوله.

وختم القول " وصول شخصيات مستقلة نزيهة لاغبار عليها اكيد ستكون جهات رقابية للمال العام ونضمن المشاريع واستمراريتها.

وقال الشيخ كريم العيداني ان هناك تجربة لمجالس المحافظات التي كانت تفرض قيدوا وشروطا على الادارة المحلية ومحافظها وبحجج واهية وروتين قاتل لتكون التجربة فاشلة وحلقة زائدة تستنزف الاموال .

ولفت العيداني الى انه في حال اختيار العناصر النزية والكفؤة في مجالس المحافظات المقبلة  سيكون له الاثر الايجابي كون المجلس جهة رقابية تتابع اعمال المشاريع وهذا ما يتمناه كل مواطن عراقي بشكل عام  والبصري  بشكل خاص .

ودعا المهندس البحري عبد الزهرة الكورجي " المواطنين الناخبين  الى ان يكون اختيار وجوه جديدة وشابة ،بشكل دقيق ويضع ثقته بالشخص الذي يتمتع بالنزاهة ويكون عونا له في تقديم الخدمات والاحتياجات  الذي هو اليوم بأمس الحاجة اليها  مع توفير فرص عمل للعاطلين للشباب العاطلين .

ومن هنا تبقى عودة مجالس المحافظات بين الرفض والقبول وسط تكهنات بجديتها كجهة رقابية من أجل تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطن. وبين سلطة رقابية تعمل بالروتين وتعطيل الاعمال ، وينتظر المواطن ماتسفر عنه الانتخابات المقبلة وهو يتطلع الى شخصيات قد تدفع عجلة التقدم وفي انجاح المشاريع التي تصب في مصلحته ./ انتهى