البصرة / المرسى نيوز

 قال النائب عن محافظة البصرة احمد الربيعي انه بعد مفاتحة رئاسة مجلس النواب للحكومة من اجل الشروع بإكمال قانون الموازنة العامة لسنة 2022 وإرساله الى مجلس النواب ، نشير الى مجموعة من الملاحظات التي ينبغي أخذها بنظر الاعتبار خلال اعداد مسودة القانون و اهمها :

‏١- تقديم الحسابات الختامية لعام 2021 خصوصاً مع الفارق الكبير لسعر برميل النفط المثبت في قانون الموازنة لسنة 2021 عنه في الواقع ما يعني وجود فارق كبير في الاموال الامر الذي يوجب على الحكومة الافصاح عنه و الكشف عن أوجه صرفه.

٢- خفض سعر الدولار في قانون الموازنة للعام 2022 إلى ما كان عليه قبل رفع سعر الدولار اي ان يصبح سعر البيع في البنك المركزي (1225) ديناراً للدولار الواحد .

٣-إيقاف الاقتراض الداخلي والخارجي وكذلك من البنوك و المؤسسات العالمية كالبنك الدولي الذي يفرض شروطاً مجحفة تضر باقتصاد البلد و أمنه الاجتماعي وكذلك إيقاف الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية .

‏٤- دعم القطاعين الصناعي والزراعي في البلد وكذلك ما يتعلق بتخصيصات ميناء الفاو الكبير وأن يكون ذلك واضح و مؤشر في موازنة العام 2022.

‏٥- إيقاف بيع النفط العراقي بأسعار تفضيلية إلى بعض الدول مثل الأردن على سبيل المثال إذ ان ذلك يُعد هدراً في المال العام وكان الأجدر الاستفادة من فرق السعر الذي يصل الى حوالي 50 دولار للبرميل الواحد في إنشاء مشاريع وتقديم خدمات وامتصاص البطالة التي يعانيها الشباب العراقي.

‏٦- إعادة النظر في جولات التراخيص النفطية أنها تستنزف جزء كبير من ميزانية البلد حيث تصل مبالغ تلك الشركات من ميزانية البلد إلى أكثر من خمسة مليارات دولار سنوياً وهي مبالغ كبيرة طالما نوهنا عنها في بيانات سابقة .

‏٧ - كما نؤكد رفضنا تضمين الخصخصة وأي فقرة تشير الى بيع او استثمار اي أصول مملوكة للدولة كالعقارات و الاراضي والمعامل والمصانع وغيرها وعرضها للاستثمار لأن ذلك يعرض الدولة إلى مخاطر اقتصادية كبيرة و يرهن اقتصادها ومقدراتها إلى شركات استثمارية تعود ملكيتها في الغالب إلى رؤوس الفساد التي افسدت وعاثت بإقتصاد البلد ومقدراته فساداً وتخريباً ./ انتهى