البصرة / المرسى نيوز

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ، الاستمرار بشفافية ،  العمل الرقابي لمجلس المحافظة و وفق مطالب الأفراد وهو ما سيعزز ثقة الشارع بالأداء الرقابي.

وذكر المكتب في بيان اليوم :"  نتابع إجراءات استجواب مدير عام صحة محافظة البصرة على اثر كتاب محافظة البصرة ،و يأمل ان ياخذ مجلس المحافظة دوره الرقابي الذي أسس لأجله ، مؤكدا " وان يكون الاستجواب لاي مكلف بادارة اي مرفق تأتي لتقويم الاداء الحكومي.

 واشار المكتب  إلى أن البصرة تعد  محافظة منكوبة بعدة ملفات في مقدمتها الملف البيئي ويتصدره (الماء السام )و الصحي والتربوي وملفات خطيرة اخرى ووفق مؤشرات لم تلتفت الحكومة المحلية إليها (بقوة ) ،لافتا إلى ان يكون التحقيق والاستجواب لاجلها كأصابات الايدز وعشرات آلاف المصابين بالسرطان والفشل الكلوي وهم لايحصلون على ٥٠% من العلاج إلا  بالقطاع الخاص الذي اوصل الكثير إلى ( التسول).

واضاف المكتب ،ان هناك  مئات الالاف ممن يناشد ليلا ونهارا من إصابات جلدية وتنفسية جراء الماء الملوث او التلوث الاكبر في العالم (مطلقا) من احتراق الغازات المصاحبة للنفط.

كما طالب المكتب :"  الحكومة بإيجاد حلول سريعة لما تعانيه المحافظة من الملفات التي باتت تشكل خطراً وتهديدا  لحياة المواطنين ./انتهى