السيولة النقدية تتهاوى ومخاوف حقيقية تسيطر على العراق من عدم القدرة على تأمين رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين. الأزمة تتجلى بوضوح في تأخر صرف الرواتب وشح السيولة. الكارثة هي أن الدولة تعتمد بشكل شبه مطلق على عائدات النفط لتمويل موازنتها الضخمة وهذا يجعل الاقتصاد هشًا وعرضة للانهيار مع أي تقلب في الأسعار العالمية، ولا توجد بدائل اقتصادية حقيقية ولا استثمارات فعّالة في قطاعات أخرى لإنقاذ الوضع.

العراق يقف على حافة الهاوية المالية إن لم يتم اتخاذ إصلاحات اقتصادية هيكلية فورية لكسر هذا الاعتماد المميت على النفط وتنويع مصادر الدخل قبل فوات الأوان .

ان الفساد المستشري وهدر المال العام يضاعفان الكارثة ويقضيان على أي أمل في التعافي،  وبالتالي المواطن العراقي هو الضحية الأولى لسياسات اقتصادية ريعية عمرها عقود من الزمن .