بغداد / المرسى نيوز

عقد مجلس النواب جلسته الخامسة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة من الدورة الانتخابية الخامسة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس، وحضور 169 نائبا.

وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس على قائمة السفراء المرسلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء والمكونة من 93 سفيرا.

كما صوت المجلس على تعيين  متين حسن علي الجادرجي وكيلا لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة.

وصوت المجلس على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020 المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، للحفاظ على الرصانة العلمية وضمان حصول الطلبة العراقيين على شهادات علمية رصينة من جامعات معتمدة للإسهام في بناء وتطور المجتمع العراقي والتركيز على تخصصات نوعية يحتاجها البلد، تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وانسجاما مع قرار المحكمة الاتحادية رقم (46 وموحداتها 50 و51/اتحادية/2020) والمؤرخ في 27/10/2021.

وخلال الجلسة التي ترأس الدكتور شاخوان عبدالله نائب الرئيس جانبا منها، صوت المجلس على مقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المقدم من لجنتي الشهداء والضحايا، والقانونية، من اجل معالجة الثغرات القانونية في قانون المؤسسة رقم (4) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (35) لسنة 2013 ولإنصاف الشرائح المشمولة بأحكام هذا القانون، وتسهيل حصولهم على الحقوق المنصوص عليها وانشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، وتنمية أموال المؤسسة وشمول المعتقلين والسجناء السياسيين في إقليم كردستان وتطبيقا للمادة 132 من الدستور.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل، المقدم من لجنة الشهداء والضحايا، والذي يهدف الى شمول تعويض المتضررين من جراء العدوان على العراق عام 1991 وشمول ذوي المتوفين والمصابين اثناء الخدمة او من جراءها وتمديد مدة الجمع بين الراتب الممنوح بموجب احكام هذا القانون وأي راتب اخر وتطبيقا للمادة 132 من الدستور.

وبعد إدراجه على جدول الاعمال، أتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، من اجل تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين بإضافة عناوين وظيفية جديدة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة.

كما أتم مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون رعايا القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المقدم من لجنتي المرأة والاسرة والطفولة، والقانونية، والذي جاء لمرور مدة طويلة لتشريع قانون رعايا القاصرين ولمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال المدة الماضية وإعادة النظر في تشكيلة مجلس رعايا القاصرين وتحديد مهامه وتوحيد احكام القانون المتعلقة بالصناديق المؤسسة بالقانون، وتأسيس صندوق دعم القاصرين وتحديد مهامه وايراداته، وإعادة تنظيم الاحكام الخاصة بالوصي. 

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الأربعاء./انتهى