البصرة / المرسى نيوز

اثار طلب نيابي بتحويل قضاء الزبير الى محافظة ردود افعال رافضة ومحذرة من تقسيم المحافظة الى محافظتين ،وذلك لتمتع القضاء  بموارد نفطية وزراعية ومنافذ حدودية، وموانئ وشركات صناعية، وكبر مساحة، والموقع الجغرافي الذي يتميّز به القضاء  .

وكان النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي اعلن في مؤتمر صحفي عن حصول موافقة رئيس مجلس النواب لرفع مستوى قضاء الزبير إلى محافظة لانتشالها من الحرمان والاهمال علما ان قضاء الزبير يغذي موازنة العراق الاتحادية بنسبة ( ٨٦ ) %.

وعد مسؤولون حكوميون ان هذا الطلب لا يندرج ضمن صلاحيات مجلس النواب، وانما يعود إلى مجلس محافظة البصرة ، واكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، رفضه لأي محاولات تهدف إلى تحويل قضاء الزبير إلى محافظة مستقلة، مشددًا على أن البصرة وحدة إدارية وتاريخية متكاملة لا يمكن تجزئتها.

وقال العيداني "اطلعت على وثيقة وقعها بعض النواب تدعو لجعل قضاء الزبير محافظة، وإذا كان الأمر سيتم وفق الإجراءات القانونية، فهذا حق مشروع، لكن السؤال الأهم: هل يمكن اقتطاع البصرة من البصرة؟".

وأضاف: "إذا تم فتح هذا الباب، فقد نشهد مطالبات بتحويل أقضية أخرى مثل القرنة، المدينة، شط العرب، وأبي الخصيب إلى محافظات، مما قد يؤدي إلى تفتيت البصرة. هذا الأمر يتطلب دراسة معمقة، وليس مجرد قرارات انفعالية".

وأشار العيداني إلى أن الدستور العراقي يتيح تشكيل الأقاليم، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لتماسك المحافظة وتطويرها، لا لتقسيمها وفق حسابات ضيقة. كما لفت إلى ردود فعل شعبية رافضة لهذا الطرح، ما يعكس وعي الشارع البصري بأهمية وحدة محافظتهم.

وختم  محافظ البصرة بالقول: "نحن ملتزمون بالقانون، وإذا كان من حق البعض المطالبة، فمن حقنا أيضًا أن ندافع عن وحدة البصرة وفق القانون".

مجلس محافظة البصرة من جانبه اكد عدم قانونية الطلب المقدم لاستحداث محافظة الزبير ، وذلك على لسان رئيسه خلف البدران ، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية الصحيحة في مثل هذه القضايا. موضحا :"  أن استحداث أي محافظة جديدة يتطلب مشروع قانون وليس مقترح قانون، نظراً للآثار المالية والإدارية المترتبة عليه.

وبين أن المادة 60 من الدستور العراقي تنص على أن مشروع القانون يصدر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، بينما مقترح القانون يمكن أن يقدمه عشرة أعضاء من مجلس النواب أو لجنة مختصة، شرط ألا تترتب عليه آثار مالية أو إدارية.

وأشار رئيس مجلس المحافظة إلى أن صلاحيات المجلس تقتصر على التصويت بالأغلبية المطلقة على استحداث أو دمج أو تغيير قضاء أو ناحية أو قرية أو تغيير اسمها، بناءً على مقترح من محافظ البصرة أو ثلث أعضاء المجلس.

 وحذر البدران من التبعات الاجتماعية والأمنية التي قد تنجم عن تقسيم محافظة البصرة، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدتها باعتبارها "سلة العراق" الاقتصادية، ومشيراً إلى استقرارها الحال نائب عن كتلة تصميم: قرار تحويل قضاء الزبير إلى محافظة ليس من صلاحية مجلس النواب.

الى ذلك أكد النائب عن كتلة تصميم غسان العيداني  أن جمع التواقيع من قبل أحد نواب محافظة البصرة لتحويل قضاء الزبير إلى محافظة لا يندرج ضمن صلاحيات مجلس النواب، مشددًا على أن القرار بهذا الشأن يعود إلى مجلس محافظة البصرة.

وأضاف أن “رفع مستوى الأقضية والنواحي هو من اختصاص مجلس المحافظة، وليس مجلس النواب الذي لم يصوت ولم يدرج الموضوع ضمن جدول أعماله”، مبينًا أن “حتى في حال عرضه للتصويت داخل مجلس النواب، فإنه سيكون مجرد توصيات وليس قرارًا بتحويل الزبير إلى محافظة”.

وشدد النائب على أهمية الالتزام بالمسارات القانونية والدستورية في مثل هذه القضايا، مؤكدًا أن أي تغيير إداري يجب أن يتم وفقًا للإجراءات الرسمية من خلال مجلس المحافظة والجهات المختصة.ي وتفوقها على العديد من المحافظات الأخرى من حيث التنمية والاقتصاد والأمن

ووصف شيخ عام بني تميم، مزاحم التميمي، بـان مثل هكذا اجراء يندرج في اطار  "مؤامرة" تقسيم وتقطيع البصرة، بعد الطلب الذي تقدم به عدد من النواب لتحويل الزبير إلى محافظة.

وعد التميمي  انها جريمة كبرى على وشك أن تقع، هي مؤامرة كبرى ضد البصرة.. تقسيم البصرة وتقطيعها جريمة لا تغتفر. ينبغي الوقوف ضدها ومنع ترويج أمثالها".

وأضاف متسائلاً: "مجلس وحدة وطنية أم مجلس تجزئة وتقطيع وتقسيم؟ قبل أن يختتم المنشور بكلمة: "تبّاً".

فيما اوضحت  رئيس لجنة النزاهة في محافظة البصرة بيداء مضر الناهي ان الدعوة لتحويل قضاء الزبير إلى محافظة غير قانوني ومن صلاحية مجلس البصرة بالاغلبية مشيرة انه جاء بهدف الدعاية الانتخابية.

واضافت :" ان المصادقة بالأغلبية المطلقة يترتب عليها من تغييرات ادارية على حدود المحافظة والدمج والاستحداث

وتابعت ان ذلك لا يتم الا بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس وبموافقة الأغلبية المطلقة وهذا ما نص عليه قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 .

ولفتت الناهي إلى ان الموضوع يدخل في باب الدعاية الانتخابية وندعو لوحدة المحافظات وحدودها الإدارية.

فيما عبر مواطنون بصريون في مركز المحافظة عن امتعاضهم لهذا القرار بتحويل قضاء الزبير الى محافظة كون فيه ثروات نفطية وموانئ وزراعة تقتطع من البصرة لتصبح محافظة مهمشة ويتم الاستيلاء على ثرواتها وهي مصدر من مصادر الاقتصاد العراقي ، من جانبهم عبر مواطنون زبيريون عن تأيدهم لجعل القضاء محافظة نظرا للظلم والتهميش الذي وقع عليهم بالرغم من الثروات النفطية في اراضيهم والتي جلبت الامراض السرطانية لهم .

للبصرة تاريخ يمتد إلى أعماق الزمن، يمنحها الهيبة والقوة... بصرة الحسن البصري، كما هي بصرة الخليل بن أحمد الفراهيدي، والحريري، والجاحظ، والمبرد، والفرزدق... بصرة السياب كما هي بصرة محمد خضير وكاظم الحجاج.

وحدها الإمام علي (عليه السلام) بعد فتنة كبرى عصفت بالمنطقة، وأتمنى أن تبقى كما أرادها، موحدة وقوية"،  المدينة التي طيب عطرها التاريخ وانت فيها انقى بذور العلم والمعرفة والتي بنيت في زمن الخليفة عمر بين الخطاب رض الله عنه في سنة 14 للهجرة ، وكانت عصية على الاعداء وهي اليوم يراد ان تقطع اوصالها ./ انتهى