يعتبر البعض ان  حقوق المرأة في الغرب  إنجازًا حضاريًّا وإنسانيًّا يستحق التأمل والاشادة  به  واحترامه في   أنحاء متعددة من العالم  .

فالكثير منا يعتقد انه في الغرب، تُعتَبَر الديمقراطية من القيم الأساسية التي تُحيط بالحياة اليومية هناك وتُعزز من مكانة المرأة في المجتمع الا انه هنالك  حقائق ووقائع كثيرة و كبيرة تدحض هذا الاعتقاد تتعلق بانتهاك حقوق المرأة تحت غطاء (كلمة) الديمقراطية، والتي قد تظهر بأشكال مختلفة و في مجالات متعددة .

الانتهاكات تحت غطاء الديمقراطية ..

الفجوة في الأجور والتمييز في مجال العمل  واحدة من هذه الانتهاكات على الرغم من وجود قوانين مكافحة التمييز، إلا أن الفجوة في الأجور ما زالت مشكلة واقعية  تتمثل في انتهاك حقوق المرأة في تلك  الدول في عدم تقديم فرص متساوية وعادلة ضمن مجالات العمل، وعدم تقدير القدرات والمهارات بناءً على الجنس. فمتوسط أجور النساء العاملات في دول الاتحاد الأوروبي أقل بنسبة 16% عن متوسط أجور الرجال الذين يؤدون نفس العمل وبنفس الظروف.  

 ففي المانيا على سبيل المثال هذا البلد الذي   يضع في اولويات اعلامه المساوات والعدالة الاجتماعية  يعاني ومنذ سنوات من فجوة في الاجور بين الجنسين حيث بلغت في العام 2020 نسبة 18%  وتأمل الحكومة ان تنخفض الى 10% في العام 2030 ! .

 ما هو "الأجر العقابي" الذي  تتُفاجأ  به المرأة  الاوربية  لدى عودتها من الاجازة   !!

 فلدى عودتها مجددا إلى العمل بعد   إجازة لرعاية طفلها المولود حديثا    تتفاجا المراة بتعيينها في وظيفة أقل أجرا أو يجري  تحويلها إلى عمل بدوام جزئ . وبناءا على هذه الحالات تتأخر ترقياتها وعلاوات الراتب والمكافآت مقارنة بزميلها الرجل. وواحدة من التبريرات المحتملة   لهذا السلوك من قبل دوائر العمل  أن المرأة أكثر استعدادا لقبول الوظائف الأقل أجرا أو الأقل استقرارا في سوق العمل.   

اما وسائل الإعلام    فتظهِر المرأة في كثير من الأحيان بصورة نمطية تعكس تصوُّرًا غير حقيقي لدورها في المجتمع

ففي مجال الإعلان والتسويق على سبيل المثال لا الحصر  فقد   استغلت الشركات  صورة المرأة اسوء استغلال  لترويج منتجاتها بطرق تعكس تصوُّرًا مغلوطًا للجمال  والانوثة لديها ، ليجعل منها سلعة معروضة لا تخلف كثيرا عن  السلع الاخرى التي استخدمت للترويج اليها . 

النظام القضائي يجانب المرأة 

وبالمقابل نجد ان حقوق المرأة  وقانون الاسرة  والطفل يجري في منحى تصاعدي  مضاد جدا ليكون لصالح المرأة بشكل يكاد يكون مفرط وتحريضيا وكل ذلك على حساب الزوج لتتخذ  الزوجة من هذا القانون موئلا تلوذ اليه من حيف الم بها في مفارق الحياة  الاخرى.  لترتفع نسب الطلاق الى 60% في اوربا  وهنا  يتجلى المسبب الرئيسي في انحلال الاسرة وانفصال الابوين او شذوذ احدهما...! فكثيرا ما شهدت مراكز الشرطة حالات انحياز لاتصدق للمرأة ما تجعلها اداة تحريضية طيعة بيد المراة تسببت بهدم مجتمع باكمله.

ففي اوربا ما ان تتدعي الزوجة انها قد تلقت كفا من زوجها فالأخير سيكون في خبر كان  .. /انتهى