بغداد/ المرسى نيوز
اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع
السوداني، اليوم السبت، ان التركيز جرى على الأولويات الخمس للبرنامج الحكومي،
المتمثلة بمواجهة البطالة، ومعالجة الفقر، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتقديم
الخدمات، والإصلاح الاقتصادي.
وقال السوداني في الحديث الصحفي الخاص
بالتقرير نصف السنوي للبرنامج الحكومي: نضع أمام أبناء شعبنا والرأي العام
والسلطات التشريعية والرقابية الدستورية ملخصاً عن التقرير نصف السنوي الأول عن
أداء وسير إنجاز الجهاز الحكومي للبرنامج الوزاري الذي أقرّ في 12 كانون الأول من
العام 2022.
وتابع:" ان حظي البرنامج بمتابعة متواصلة منذ جلسة
الإقرار وصولاً إلى الجلسة الأخيرة التي أُقر فيها هذا التقرير في 20 حزيران
الجاري مبينا ان هذا العمل أُنجز بدون موزانة، وعملنا بما متوفر من موارد في
الوزارات والمحافظات وحسب صلاحيات الحكومة.
واوضح جرى التركيز على الأولويات الخمس
للبرنامج الحكومي، المتمثلة بمواجهة البطالة، ومعالجة الفقر، ومكافحة الفساد
المالي والإداري، وتقديم الخدمات، والإصلاح الاقتصادي ,مضيفا ان الأولوية للإسراع
بإنجاز المشاريع المتلكئة التي تعرقلت منذ أعوام، بسبب سوء الإدارة أو قلة
التخصيصات أو بسبب الفساد.
وذكر تم إطلاق الجولة الخامسة من
التراخيص، للاستثمار في مجال النفط والغاز، وأعلنّا عن الجولة السادسة المكملة،
لاستثمار ثروة الغاز ,و أكملنا نحو 25 مؤسسة صحية بين مستشفى ومركز تخصصي، فضلاً
عن نحو 20 مركزاً صحياً وعيادة.
واضاف:" شرعنا بحملة تأهيل كبرى
لصيانة عدد من المستشفيات في بغداد والمحافظات، وسبق أن افتتحنا مستشفى الكاظمية
وابن البلدي ومستشفى الطفل بعد تأهيلها.
ولفت
الى تشغيل مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل باليوم، وسيوفر للعراق بحدود 3
مليارات دولار كانت تذهب لاستيراد المشتقات النفطية، والمضي بمشروع توسعة مصفى
الشنافية في الديوانية، مشيرا انه وتم إكمال مشروع التحول الرقمي للشركة العامة
للاتصالات والمعلوماتية، وانجاز التشغيل التجريبي لمشروع صد الهجمات السبرانية
,وإكمال ملعب الميناء الأولمبي في البصرة وافتتاحه في بطولة خليجي (25).
وبين في ملف الخدمات، بدأنا بتجربة
الجهد الخدمي والهندسي في المناطق غير المخدومة، والمناطق خارج التخطيط العمراني
للمدن في بغداد والمحافظات,و وجهنا الجهد لإكمال الخدمات البلدية وفتح الشوارع،
وتحديث الشبكة الكهربائية، وتأهيل المدارس في الأحياء السكنية، وإعداد التصاميم
الأساسية للمدن الجديدة، والإعلان عن 5 مدن في بغداد والمحافظات، ستكون متاحة
للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل والفئات الفقيرة".
واشار الى إطلاق 35 مشروعاً لتخفيف
الزحامات المرورية، تشتمل على المجسرات والجسور وتطوير التقاطعات والساحات، وحسم
مشاريع مداخل العاصمة".
كما اشار الى المباشرة بالتحوّل الرقمي
والأتمتة لمعاملات المواطنين في الدوائر الحكومية لغلق منافذ الفساد, وإطلاق
الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022- 2031 لتصحيح مسار ملف التربية
والتعليم".
وامضى بالقول :" وقّعنا عقوداً مع شركات
عالمية (سيمنز وجنرال إلكترك) في صيانة طويلة الأمد على مدى 5 سنوات، وفرت 30% من
الكلف,وإكمال 25 محطة ثانوية في قطاع النقل، و129 محطة ثانوية في قطاع التوزيع، وتمديد
311 كم من المغذيات (11، و33 KV)،
و923 كم من خطوط النقل الكهربائي، ساهمت في الوصول بالإنتاج الوطني للطاقة
الكهربائية إلى 26 ألف ميكاواط".
واوضح السوداني ، في مجال مكافحة الفقر، تم إطلاق
أكبر حملة للبحث الاجتماعي استهدفت مليوني أسرة، عدد الأسر التي تم إنجاز بحثها
1.4 مليون أسرة، وسُلمت الإعانات النقدية لما يقارب 492 ألف أسرة، وتوسعة الشمول
براتب المعين المتفرغ وزيادة رواتبهم، مع استكمال وشمول 430 ألف معاق بالراتب، وإطلاق
خدمة (مظلتي) الإلكترونية للفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية، واسترداد 150
مليار دينار من المتجاوزين على شبكة الحماية".
واردف بالقول" وتم توزيع السلة الغذائية لـ
5.871 مليون، من المشمولين بالحماية، وتوزيع 5 سلات غذائية، والسادسة جارٍ توزيعها
بينهم، وشمول 42 ألف أسرة نازحة بالحماية الاجتماعية، وتخفيض الأجور الدراسية
للطلبة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الجامعات الحكومية للدراسة المسائية
والجامعات الأهلية ودعم المشاريع الصغيرة وإطلاق 100 الف قرض ضمن المشمولين
بالرعاية الاجتماعية .
واضاف، وفي مجال معالجة البطالة وتوفير
فرص العمل، تم إنصاف أكثر من 600 ألف من حملة الشهادات العليا والخريجين والأوائل
والعقود والمحاضرين والأجور اليومية، و تم شمول 65 ألف عامل جديد في القطاع الخاص
بالضمان الاجتماعي".
وتابع ، ركزنا على ضبط ملف العمالة الأجنبية في العراق،
عبر جملة قرارات".
ولفت، الى رعاية المشاريع الصغيرة
والمتوسطة، وإطلاق مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل، المعنية بدعم فئات الطلبة
والشباب، وتمكينهم، وتسجيل أكثر من 180 ألف طلب مشاركة، نستهدف 100 ألف منهم في
دورات سريعة وتهيئة قروض لهم.
كما اشار، الى رفع رؤوس أموال المصارف
المانحة لقروض المشاريع المدرّة.
وبين، وفي محور مواجهة الفساد المالي
والإداري، جرى تشكيل الهيأة العليا لمكافحة الفساد والفريق الأمني الساند لملاحقة
كبار الفاسدين ، و العمل وفق إجراءات دستورية قانونية لا اجتهادات فيها من قبل
المسؤولين، كما حصل في السابق وتركَ اثاراً سلبية على عملية مكافحة الفساد، ووجهنا كل الوزارات بمراجعة العقود السابقة
الكبيرة وإخضاعها للتدقيق المالي والقانوني، وأكدنا على الوزراء وحاشية الوزير،
ألّا يكون مديرو المكاتب من جهات حزبية وسياسية ، لافتا الى التعاقد مع شركات
عالمية رصينة للتدقيق المالي، وإنجاز (الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد).
وتابع، جعل مسألة التعاون في استرداد
المطلوبين والأموال المهربة أساساً في العلاقات الخارجية ، وتمكنّا من تفكيك ومسك
شبكة كبيرة لتهريب النفط، وفيها عناصر من أجهزة أمنية كانت مكلفة بحماية خطوط نقل
النفط الخام والمصافي".
واكد ، على تطبيق نظام النافذة الواحدة
في تسجيل الشركات، وتشكيل "لجنـة تدقيقيـة مختصـة لمراجعـة العمـولات"
التـي تستحصـلها شـركات الدفع الإلكترونـي كافة، متابعة غسيل الأموال وتمويل
الإرهاب، وإقرار تقرير (التقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال).
واشار ، الى حوكمة الدوائر الحكومية،
وخصوصاً ذات الطابع الخدمي؛ لتقليل الاحتكاك بين المراجعين وموظفي الدولة، وإنشاء
حساب الخزينة الموحد لضبط الأموال في الدولة.
واكد ، استعادة مبالغ ضخمة من الأموال
المنهوبة في قضية سرقة الأمانات الضريبية، ويخضع هذا الملف لمتابعة يومية من
الحكومة.
واوضح ، وفي مجال الإصلاح الإداري، وضعنا منذ اليوم
الأول آليات للمتابعة وتقييم المديرين العامين والوكلاء والمستشارين وصولاً إلى
تقييم الوزراء .
وقال " ان الإصلاح الاقتصادي واحد من الأولويات الحاكمة
في ظل ارتفاع الإنفاق، واستمرار النفط كمصدر وحيد لتمويل الموازنة، لذلك ذهبنا
باتجاه تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة، مضيفا اتخذنا جملة اجراءات لأحياء القطاع
الصناعي، وجرى الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق في المجال
الصناعي"و استمرار العمل لإكمال تأهيل مصنع الحديد والصلب في البصرة، أحد
المشاريع الستراتيجية الذي سيتم هذا العام، فضلاً عن العمل على انجاز المدن
الصناعية.
واضاف ،وشهدنا موسماً زراعياً هو
الأنجح في تاريخ العراق، تمكنا من تحقيق اكتفاء ذاتي فيه، وتجاوزنا 4.5 مليون طن
من تسويق الحبوب، وتمكنا من صرف مستحقات الفلاحين خلال مدة تراوحت بين 24 إلى 72
ساعة من تسويق محصولهم.
وتابع، واجهنا تقلبات سعر صرف الدولار،
والاستحقاق الذي لم يُنفذ خلال الحكومات السابقة، رغم الاتفاق مع البنك الفيدرالي
الأميركي، وأكثر من 85% من تجارتنا صارت تجري عبر المنصة الإلكترونية وتمتثل
للمعايير الدولية وطبقنا نظاماً شاملاً بأتمتة الكمارك لأول مرة بجهود ذاتية.
واشار,الى إقرار صندوق العراق للتنمية،
في موازنة السنوات الثلاث للمواءمة بين الموازنة وأولويات الحكومة,واعتماد
الدبلوماسية الاقتصادية المنتجة في علاقات العراق مع العالم, و إطلاق مشروع (طريق
التنمية) الواعد، الذي سيجمع كل دول المنطقة ويديم الاستقرار، ويخدم كل المشاريع
التنموية.
وشدد على مواصلة ضرب فلول الارهاب،
والأداء اللافت للأجهزة الأمنية ضد تجارة المخدرات".
كما اكد على انجاز الستراتيجية الوطنية
للمرأة العراقية 2023-2030، والنجاح في إقامة بطولة خليجي25./انتهى




التعليقات