البصرة / المرسى نيوز

  كشفت رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، زهراء السلمي، عن تفاصيل جوهرية تتعلق بمبادرة رئيس الوزراء لتوزيع مليون قطعة أرض سكنية في عموم العراق، مؤكدة أن حصة محافظة البصرة بلغت 135,430 قطعة أرض سكنية.

وأوضحت السلمي في "  تصريح صحفي"  أن المبادرة تهدف إلى معالجة أزمة السكن التي لم تنجح الحكومات السابقة في حلها رغم الوعود المتكررة، مشيرة  إلى أن التوزيع سيشمل 18 فئة قانونية محددة، في مقدمتها ذوو الشهداء والجرحى، والموظفون بمختلف توصيفاتهم الوظيفية ، فضلا عن  شمول الفئات المتعففة وأصحاب الدخل المحدود .

ولفتت رئيس اللجنة القانونية إلى أن المبادرة تتميز بشمول فئات جديدة تتجاوز الفئات الـ 18 التقليدية، حيث تركز الرؤية الحالية على استهداف العوائل المتعففة وأصحاب الدخل المحدود الذين لا يمتلكون وظائف حكومية وغير مشمولين بضوابط التوزيع السابقة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. الضوابط القانونية لمسقط الرأس والسكن.

 وفيما يخص الجوانب القانونية وشروط التقديم، بينت السلمي آلية التعامل مع شرط "مسقط الرأس"، مؤكدة أن القانون يتيح لمن يسكن محافظة البصرة بـ شكل مشروع ومتواصل لمدة تتجاوز 10 سنوات التقديم على قطع الأراضي حتى وإن كان مسقط رأسه محافظة أخرى.

 وبينت أن بإمكان هؤلاء المواطنين إثبات استحقاقهم عبر تأييد السكن من المختار أو نقل "النفوس" رسمياً إلى البصرة ليصبحوا مشمولين بالتوزيع.

واختتمت السلمي تصريحها بالتأكيد على أن حكومة البصرة المحلية أعدت دراسة وافية وشاملة لضمان كفاية الأراضي المخصصة لتلبية احتياجات جميع المواطنين المستحقين، مشيرة إلى أن جميع السندات والمساحات المحددة قد تم إرسالها واستكمال إجراءاتها القانونية لشمول أوسع شريحة ممكنة. / انتهى