البصرة / المرسى نيوز

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة. بالنظر إلى أوضاع الطبقات الفقيرة ومن هي دون خط الفقر ، بعد الفائض الكبير من زيادة اسعار بيع النفط التي تصل تقريبا إلى ضعف سعر صرفه في  الموازنة ، مؤكدا  ضرورة وقف هذه المعاناة وتغيير السياسة الاقتصادية التي ستكون نتائجها ليست بالحميدة على الأفراد والاوضاع.

 وذكر المكتب بحسب بيان " ان ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرصد الميداني لفرق المكتب لأوضاع السوق والزيادة المستمرة في اعداد المتضررين من ارتفاع سعر صرف الدولار ، لاسيما  زيادات في اسعار اللحوم البيضاء ومنتجاتها وكذلك  زيادة اسعار الخضار والفاكهة وآخرها زيادة اسعار عبوات المياه بكل  انواعها .لذا يطالب المكتب وحسب  خطة الحكومة الى (دعم المنتج المحلي)./انتهى