بغداد/المرسى نيوز

دعت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو حكومات العالم الى الإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية في التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء، مجددة رفضها للعودة القسرية للاجئين .

وقالت جابرو في بيان  أصدرته بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، أنه :" في نهاية العام الماضي سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من عشرين مليون لاجئ في مختلف دول العالم، مشيرة " وإزاء هذه الأعداد الضخمة من البشر الذين أجبرتهم ظروف الحياة الصعبة من حروب وفقر ومجاعة واضطهاد على البحث عن حياة أفضل في دول اخرى.

واوضحت"  يجب على الحكومات أن تتعامل مع هذا الملف وفقاً للمعايير الإنسانية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام حقوق اللاجئ، وخصوصاً فيما يتعلق بعدم انتهاك كرامتهم وعدم إخضاعهم لإجراءات بوليسية مشددة واحتجازهم في أماكن سيئة لاتليق بالنساء والأطفال، مؤكدة"  ضرورة توفير الرعاية الصحية لهم وتثقيفهم وتوفير فرص العمل التي يحصلون من خلالها على لقمة عيشهم ".

وأضافت جابرو :" وبقدر ما يتعلق الأمر باللاجئين العراقيين، فقد تسببت الهجمة الداعشية بلجوء أعداد من العراقيين في الخارج، لتضاف هذه الأعداد الى بقية اللاجئين المتواجدين في الخارج منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وفترة ما بعد أحداث 2003 . مبينة "  أما فيما يخص اللاجئين الى العراق فيوجد فلسطينيون وسوريون ولاجئون من جنسيات اخرى، وكلهم حقوقهم مصانة ويحظون بالإحترام والترحيب من قبلنا حكومة وشعباً ".

وتابعت الوزيرة "  لقد قمنا بجولات في عدة دول تضم لاجئين عراقيين، والتقينا بهم واستمعنا الى همومهم والظروف التي يعيشونها في الغربة، ثم التقينا بممثلي حكومات تلك الدول على أعلى المستويات وقدمنا لهم جملة من المطالب، أهمها اعتماد معايير حقوق الإنسان في التعامل معهم، وعدم إجبارهم على العودة قسراً، وتوفير فرص عمل لهم، وتسهيل إجراءات إقامتهم في تلك البلدان" مشيرة الى تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج برئاستنا وذلك بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فمن واجبنا كحكومة عراقية أن نتابع أوضاع كافة جالياتنا في الخارج ".

ونوهت جابرو الى انه " في يوم اللاجئ العالمي، نمد يدنا الى حكومات دول العالم لفتح آفاق التعاون في مجال اللجوء، فهذا الملف لايمكن التعامل معه إلا من خلال توحيد الجهود وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدول، وأن يتم التركيز على مراعاة كافة حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء "./انتهى