البصرة / المرسى نيوز

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة "الحكومتين  المركزية والمحلية " العمل على انفاذ كامل  للقوانين دون تمييز و التي تعني انفاذا لحقوق الانسان .

وقال المكتب بحسب بيان " نجد ان غياب التخطيط والدعم لبناء الأنسان من مرحلة الطفولة صعودا مع تراكم  مئات القوانين دون انفاذ أو رقابة  للأسباب التي شرعت لأجلها  أدى وسيؤدي إلى زيادة  مساحة الجريمة والنزاعات  المختلفة ومنها النزاعات القبلية  التي باتت كما في البصرة  كساحات للحروب  لايأمن منها  مريدوا ولاية القانون أو فئات الفقراء ومن هم دون خط الفقر وهي الشرائح  التي تشكل غالبية الأفراد .

واضاف"  كما أن سيادة القانون تأتي بالإرادة وليس عبر تغيير متكرر للقيادات فقط وعكس ذلك اتجاه للفوضى منها إلى  الاستقرار ./انتهى