بغداد/ المرسى نيوز

ردت اللجنة المالية النيابية"  على بيان وزارة المالية بتعكزهم على المادة ٣٤ ج من قانون الموازنة لإعادة العمل بقانون ١١٣ لسنة ١٩٨٢ بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي .

وأوضحت اللجنة  لوزارة المالية " أن استخدام هذه المادة غير دقيق و لا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو الغاء الإعفاءات الجمركية و الضريبية المتعلقة باستيراد البضائع و السلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء و ليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه ./انتهى