بغداد/ المرسى نيوز
اصدر مجلس الوزراء ، الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات
محتجزي رفحاء،واقتصارها على شخص واحد فقط لايتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل
العراق ورباً لأسرة ولايوجد لديه أي راتب من الدولة .
يأتي ذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء ،
الذي تنشره الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ادناه :
قــرار
مجلــس الــوزراء
رقــم ( 27 ) لسنــة 2020
قَـرّرَ مجلـس
الـوزراء فـي جلستـهِ الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتأريـخ 9/6/2020 ، مـا
يأتـي:
1. يكـون تمويـل مستحقـات محتجـزي رفحـاء
وفقـًا لما منصوص عليه
في القانـون : ( 35 لسنة 2013 ) على ألاّ
يتجـاوز الحـد الأعلى
من المستحقـات عن (1000000) دينـار ، فقـط
مليـون دينـار شهريـًا ،
فـي حـال توافـر الشـروط التاليـة :
أ. أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في
العـراق حاليـًا .
ب. أن يكـون المحتجـز ربـًا للأسـرة
حاليـًا ، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ، ولا يُصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه .
جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة
أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .
د. يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه
الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة
بحقـه .
2. تتولـى مؤسسـة السجنـاء السياسييـن التأكـد
من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـًا .
3. في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل
الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا
في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن : ( 4 لسنـة 2006 ) المُعـدّل بالقانـون : (
35 لسنـة 2013 ) ولإشعـار آخـر .
( 1 – 2 )
4. التأكيـد على تنفيـذ
المـادة (10) من القانـون : (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون
التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي
تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـًا
./انتهى
التعليقات