آلاف الكيلومترات المربعة خصصتها سلطة عمان بأسعار مغرية للعراقيين الراغبين بتنفيذ مشاريعهم الإنتاجية في المنطقة الصناعية التابعة لميناء (صحار)، حيث بلغ سعر المتر المربع الواحد نصف ريال عماني فقط (يا بلاش). ومنحتهم الحوافز التالية:-

⭕️ أسعار خدمات تنافسية.

⭕️ إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد.

⭕️ حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح، وخروجها من وإلى السلطنة، وحرية التحويل للعملات الأجنبية مع ثبات سعر الصرف تقريبا.

⭕️ تمليك كامل بنسبة تصاعدية تبدأ من 70% وتصل إلى 100%.

⭕️ خدمات متوفرة على الدوام للحصول على التسهيلات التي يحتاجونها في أسرع وقت.

⭕️ فتح فروع أو مكاتب لتمثيلهم والسماح لهم بتنفيذ أعمال متجددة عبر عقود منصفة مع السلطنة . . . .

وبهذه الخطوات الذكية قطعت السلطنة شوطاً كبيراً في جذب المستثمرين العراقيين وغيرهم، فخصصت الأراضي الشاسعة لمشاريعهم الصناعية، وضمنت لميناء صحار الارتقاء لمستوى جديد من التنافسية من خلال توفير القواعد الرصينة اللازمة لاستقطاب أهم خطوط الشحن الدولية، وبالتالي فان نجاح الميناء سيعود بالفائدة المستدامة على السلطنة. . .

فما الذي يمنعنا من تقديم التسهيلات الحقيقية الجاذبة للمستثمرين العراقيين ؟. ومتى نفكر باستقطابهم مثلما فعلت سلطنة عمان ؟، وهل تكلفنا رعايتهم شيئا ؟ . . . .

ربما تقول الهيئة الوطنية للاستثمار ان قانونها رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل أفضل القوانين على كوكب الأرض، لكننا عندما نفتش عن المستثمرين العراقيين نراهم شدّوا الرحال وذهبوا نحو الآفاق البعيدة. . . .

فما سر هروبهم ؟، ولماذا رفضوا الاستثمار في العراق ؟. . . .

ولتعلم هذه الهيئة أن المعادلة الاستثمارية المثمرة تقول : لا تُبنى الأوطان إلا بسواعد أبناءها.. . .

وبالتالي يتعين عليها ان تتحمل مسؤولياتها التقصيرية إزاء فقدان المستثمرين العراقيين.