البصرة / المرسى نيوز

 دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة "  السلطات التشريعية والتنفيذية إلى النظر بهموم مواطنيهم و مستوى المشكلات الاجتماعية الخطيرة التي ستنتج جراء الإجراءات  الاقتصادية.

واشار المكتب في بيان صحفي الى استمراره في رصد وقراءة واقع البصرة اقتصاديا ومقدار مواجهة الطبقات المتوسطة والفقيرة وما هي دون خط الفقر للأوضاع الاقتصادية المفروضة عليهم للاستمرار في العيش بمستوى يمكن وصفه بالمقبول.

وأضاف " انه يشعر بألم بالغ  وقلق شديد من عدم إيفاء الحكومة المركزية بأي من تعهداتها  بعد قرار رفع سعر صرف الدولار بدعم الطبقات انفا إزاء ارتفاع أسعار المواد وخصوصا المواد التي لايمكن الاستغناء عنها كزيت الطعام والذي يثير الاستغراب استمرار ارتفاع أسعاره شهريا .  لافتا إلى إعادة النظر في خطة الحكومة بدعم المنتج المحلي و بتوازن لتخفيف الضغط على  الفقراء.

وتابع في بيانه " لما تقدم ولوصول مناشدات عديدة من أعداد كبيرة من العوائل التي زادت أوضاع الوباء عليها سوءا لذا السلطات التشريعية والتنفيذية إلى النظر بهموم مواطنيهم و مستوى المشكلات الاجتماعية الخطيرة التي ستنتج جراء هذه الإجراءات  الاقتصادية./انتهى