البصرة / المرسى نيوز

 دعا عضو لجنة الطاقة النيابية، جمال المحمداوي، صندوق استرداد الأموال العراق التابع لمجلس الوزراء، ووزارة النفط لبذل المزيد من الجهد لحسم مصير اربع نقلات نفط عراقية محتجزة لدى الكويت وأربع  جنائب بحرية اثنان منها غارقة في المياه الإقليمية والأخرى محتجزة لدى إيران  .

وذكرت وثيقة صادرة من مكتب النائب جمال المحمداوي بتاريخ ٢٤ /١ /٢٠٢١  "اشارة الى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي  في (٢٤ /٥ / ٢٠١٨) الخاص بالبيانات المالية لشركة ناقلات النفط العراقية ,ضمن رصيد حساب وسائط نقل وانتقال كما في الكتاب المؤرخ في (٣١ /١٢ / ٢٠١٦ ) مبلغ (ثلاثة وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف دينار ) في (تسعينيات القرن الماضي) يمثل قيمة اربع ناقلات نفط عملاقة محتجزة لدى دولة الكويت وأربع  جنائب اثنان منها غارقة في المياه الإقليمية والأخرى محتجزة لدى جمهورية ايران الاسلامية ".

وبينت الوثيقة أن الناقلات " هي الناقلة طارق بن زياد و الناقلة المتنبي والناقلة القادسية والناقلة حطين محتجزات في الكويت منذ احداث ١٩٩١"

وأضافت ان "الجنيبة ١ حزيران والجنيبة ٧ نيسان محتجزتان في ايران قبل أحداث ١٩٩١، وان الجنيبة النصر وآذار غارقة في المياه الإقليمية".

واكد المحمداوي ان "عدم حسم موضوع الناقلات المحتجزة والجنائب المحتجزة والغارقة بشأن معالجتها في السجلات المالية للشركة على الرغم من كثرة المخاطبات ومنذ (١٩٩٨) .

وبين القسم المالي في شركة ناقلات النفط بكتابه  ذي العدد (٣٦) في (٢٩ / ٣ /٢٠١٧) اوضح الجانب الكويتي بان تلك السفن البحرية اعتبرت غنائم حرب شانها شان الاسلحة والمعدات التي خلفتها الحرب" .

وأشار الى ان خلال مقارنة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لـ مجموع ناقلات الشركة الحالية البالغ عددها (٤) مع مجموع حمولات الناقلات المحتجزة لاحظ الديوان ضآلة النسبة حيث بلغت (٩%) الامر يشير الى ان الشركة فقدت (٩١%) من طاقاتها التي كانت متاحة لها من ناقلاتها المملوكة قبل احتجاز تلك الناقلات ".

وتابع  أن" إجابة وزارة النفط  بتاريخ ٢٣ / ٢ /٢٠٢١ تشير إلى أن توقف العمل باللجنة الخاصة بموضوع الناقلات المحتجزة في الكويت وايران كان بسبب توجيه من صندوق استرداد أموال العراق التابع لمجلس الوزراء والمتضمن ايقاف عمل اي لجنة أو فريق أو وفد مشكل لأهداف مماثلة لأهداف الصندوق".

ودعا المحمداوي صندوق استرداد أموال العراق الى بذل المزيد من الجهود فيما يخص الناقلات والجنائب المحتجزة من خلال مفاتحة الجهات المعنية لما لها من الاثر الكبير على نشاط الشركة ورفد الاقتصادي الوطني ./ انتهى