بغداد/ المرسى نيوز

جددت كتلة النهج الوطني النيابية ، التأكيد على ضرورة تنفيذ قانون حظر الخمور الذي شرعه البرلمان في الدورة السابقة ، واشارت الى منع نشر القانون من قبل رئاسة البرلمان السابق و رئيس الجمهورية السابق خلافا للدستور .
وانتقدت الكتلة ، تزايد انتشار محال بيع الخمور داخل الأحياء السكنية وما يلازمها وينتج عنها من سلوكيات أخلاقية مدمرة للمجتمع وقيمه الأخلاقية من صالات قمار وتعاطي المخدرات ، وهو مايثير قلق العوائل وتخوفهم من أضرار تلك الانحرافات وتهديدها للحرمات حتى وصل التمادي الى ان تتحول منازل وشقق سكنية الى صالات قمار وأوكار لبيع الخمور وتعاطي المخدرات وامتد استهتار المتعاطين والمخمورين المتسكعين الى التجاوز والتعرض على نساء وبنات العوائل بأساليب استفزازية تنتهك ثوابت الآداب والأخلاق العراقية المتسالم عليها .
واضافت ان " الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية والأخلاقية في محاسبة أولئك المتجاوزين وتنفيذ القانون بحقهم ، بل على العكس من ذلك تغض النظر عن هذه الممارسات وأحيانًا توفر حماية أمنية لاماكن الفجور والخمور ، وهي تعلم اكثر من غيرها الارتباط الوثيق بين انتشار تلك الأماكن وتزايد الجرائم المنظمة التي تنتج عن تلك الأنشطة وتدميرها لاستقرار العوائل و المجتمع "، مطالبة الحكومة بتحمل المسؤولية بشكل جاد لمواجهة هذه الجرائم وإنهاء أثارها المدمرة ، وعلى البرلمان مراجعة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لتشديد العقوبات على رؤوس الأجرام المتاجرين بالمخدرات وتشديد العقوبات على المتورطين بإدارة صالات القمار خصوصًا وإنها أصبحت منفذا لتهريب وغسيل الأموال وتسببت بجرائم أخلاقية بحق نساء وبنات عوائل المقامرين لم نسمع بها إلا في ممارسات الجاهلية الأولى ./انتهى