بغداد /المرسى نيوز

قال الخبير القانوني طارق حرب ان قرار إيقاف عقود شركات الهاتف النقال ،  كان يجب ان يتخذ عام 2009 لما فيه من ضرر كبير على الدولة .

 واضاف حرب في لقاء ملتفز تابعته/  المرسى نيوز/  ان القرار لم يتطرق للعقد السابق الذي ينتهي عام  2022 أي ان الشركات ستعمل لغاية نهاية عقدها ، وقرار اليوم قابل للاستئناف .

وأعلن النائب محمد شياع السوداني اليوم الأحد عن قبول محكمة استئناف الكرخ للدعوى التي اقامها  و رفض القضاء لقرار التجديد .

ويعاني العراق من سوء خدمة شبكات الهاتف بصورة عامة ومن ارتفاع الأسعار . /انتهى