البصرة / المرسى نيوز
اكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة أن مذكرة التفاهم
بين دائرتي التربية والصحة في المحافظة حول الضوابط الواجب مراعاتها لبدء العام
الدراسي ٢٠٢٠ _٢٠٢١ يحمل معظمها ابتعاداً عن الواقع بمقدار كبير.
ودعا المكتب في بيان تلقت / المرسى نيوز / نسخة منه
إلى إطلاق العام الدراسي الجديد بإجراءات واقعية وجادة مع تشخيص المعوقات أمام تفش
مستمر لجائحة كورونا، مذكرا دائرتي التربية والصحة بان هناك مسؤولية جسيمة نحو ما
يصل إلى المليون من الأطفال والكوادر التعليمية متسائلا في الوقت ذاته بايضاح
الآتي أمام الرأي العام لأفراد المجتمع هل تم تخصيص الميزانية الملائمة لضابطة
التعفير والتعقيم و بشكل يومي ام ستكون على كاهل إدارات المدارس ام الاهالي مع
ملاحظة عدم وجود ميزانية تشغيلية للمدارس .؟
كما تساءل عن كيفية إنجاح شرط التباعد من
١٥ إلى ٢٠ طالبا وهل تم احتسابها مع أعداد الكوادر التدريسية التي تعاني من نقص
كبير في الاعداد ؟ ام سيتم الاعتماد على محاضرين مجانيين لم يتم حسم حقوقهم لغاية
اليوم.؟
وضبط التهوية وفتح الشبابيك وكيف سيلاءم
ذلك برودة الأجواء وأننا نتعامل مع اطفال .؟
ودعا المكتب إلى عقد ورشة عمل حقيقية بحضور
استشاريي الأطفال وخبراء الاختصاص للوصول إلى حلول تجد طريقها للتطبيق .
وكان محافظ البصرة اسعد العيداني صادق على
محضر الأجتماع الذي قدم من قبل دائرة صحة البصرة المتعلق بعودة الدوام في المدارس
حيث تضمن المحضر عدة نقاط ينبغي الالتزام بها في المدارس وتم تحديد الدوام لمدة
(4) أيام في الإسبوع الواحد لكل مرحلة والذي سيشمل المدارس الأهلية والحكومية
./انتهى
التعليقات