البصرة / المرسى نيوز 

  دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الحكومة المحلية والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى تفعيل توصيات مجلس الوزراء بشأن تقبّل النقد والرصد البنّاء، مؤكداً أن المواطن، وفقاً لدستور جمهورية العراق، شريك أساسي في منظومة الدولة، وليس خصماً لها، وأن مؤسسات الدولة أُسست لخدمته.

وطالب المكتب، في بيان، أعضاء مجلسي النواب والمحافظة والحكومة التنفيذية، بمزيد من التركيز على عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها المياه شديدة التلوث والملوحة، والواقع البيئي في البصرة وتداعياته، والملفان الصحي والتربوي المتأخران، وغياب البيئتين الصحية والتربوية، فضلاً عن ازدياد حالات الطلاق والانتحار، وغيرها من القضايا التي ينبغي أن تحظى بالأولوية في إطار العمل على بناء الإنسان.

وشدد المكتب على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتحمّل المسؤولية تجاه هذه الملفات، بما ينسجم مع أحكام دستور جمهورية العراق، محذراً من استمرار تأجيلها أو إغفالها، "وقبل فوات الأوان"./ انتهى