بغداد/ المرسى نيوز

ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الاوضاع في البلاد، اضافة الى الموضوعات المدرجة ضمن جدول الاعمال.

وقال الكاظمي خلال الجلسة ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي " حصلت / المرسى نيوز /  نسخة منه :" ان اجتماعنا يوم امس مع اللجنة المالية كان ايجابيا، وسيسهم في اطلاق رواتب الموظفين بعد اقرار قانون الاقتراض".

ووجّه وزارة المالية و الوزارات الاخرى بالاسراع بتقديم موازنة 2021، لاهميتها في تسيير امور البلد .

واكد رئيس مجلس الوزراء اهمية الاجتماعات المتواصلة، للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، حيث ستتمخض عنه مجموعة تفاهمات تخص قطاعات الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والزراعة والنفط والثقافة وغيرها.

واشار الكاظمي، الى حملات التشكيك والشائعات التي ترافق اي تقارب للعراق مع اي دولة، والتي تهدف الى خلط الاوراق وتعطيل التفاهمات التي تصب في صالح البلد، مبينا :" ان العراق يجب ان يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليست طاردة، لاسيما وان البلد بحاجة فعلية للاستثمارات للاعمار وتوفير فرص العمل ".

واكد الكاظمي انه :" لاتوجد اتفاقية بديلة عن الاتفاقية مع الصين ".

وتمت خلال الجلسة مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، بشأن الحدّ من انتشار فايروس كورونا.

كذلك جرت مناقشة ملف النازحين والجهود الحكومية المبذولة من اجل حسم الملف واعادة جميع العوائل النازحة الى مناطق سكناها، وتوفير مقومات الاستقرار لها.

وبعد ان تمت مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، صدرت عدة قرارات :

اولا/ اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (38 لسنة 2020)، بحسب الآتي:

- تمديد مدة نفاذية قرار مجلس الوزراء (318 لسنة 2019) الخاص بمادة السمنت نوع (جي) لمدة سنة واحدة، للحاجة الضرورية لتسميت الآبار ولاستخدامات شركة نفط البصرة حصرا، ويتم تحديد كميات السمنت المطلوبة من الشركة آنفاً.

ثانيا/ اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (41 لسنة 2020)، بحسب الآتي:

وافق المجلس على قيام وزارة التخطيط بزيادة الكلفة الكلية لتحديث مشروع الدراسة الستراتيجية لموارد المياه والاراضي من (50,5) مليار دينار، الى (75) مليار دينار، وهي خطة شاملة للموارد المائية وتنميتها في العراق لغاية عام 2035.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997، الذي دققه مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين (61/ البند اولا و80/ البند ثانيا) من الدستور.

وخول المجلس وزير المالية صلاحية التوقيع على اتفاق منحة بنك التنمية الالماني لدعم صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية، بمبلغ مقداره ( 3000000) يورو، فقط ثلاثة ملايين يورو، لدعم نشاطات الصندوق في اعادة النازحين الى ديارهم، استنادا الى احكام المادة (3/ ثانيا) من قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.

وتمت الموافقة على تعليمات اصدار الضمانات من وزارة المالية، استنادا الى احكام المادتين (39/ ثانيا، و 54) من قانون الادارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل، مع الاخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

ووجه المجلس المصارف الحكومية ( الرافدين، الرشيد، المصرف العراقي للتجارة)، بصرف مبلغ مقداره (100000000) دولار، فقط مائة مليون دولار ، لشركة هنوا للهندسة والانشاءات الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع مدينة بسماية السكني.

كما تمت الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (172) لسنة 2017، بتخفيض الحد الادنى من الدفعة المقدمة من (25%) الى (10%).

وتمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (36 لسنة 2017)، بشأن تخفيض سعر الفائدة من (4%) الى (2%) والتفاوض مع المصارف.

والموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين (61/ البند اولا و80/ البند ثانيا) من الدستور./انتهى