ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء،
جرت خلالها مناقشة عدد من القضايا الراهنة ومستجدات الاحداث، فضلا عن تداول ما
مدرج ضمن جدول الاعمال.
واستعرض الكاظمي ، بحسب بيان لمكتبه
الاعلامي ، تلقت / المرسى نيوز/ نسخة منه ، مجمل جولته الأوربية التي شملت فرنسا والمانيا وبريطانيا،
ونتائج الزيارة التي ساعدت في تعزيز علاقات العراق الخارجية، وتوسيع آفاق التعاون
في مجالات ومستويات متعددة.
وناقش المجلس مستجدات الأوضاع في البلاد،
لاسيما ما يتعلق بالتظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، والتي
عكست مدى الانضباط العالي للمتظاهرين الذين عبّروا عن مطالبهم بطرق سلمية،
باستثناء بعض الجماعات المنفلتة والعصابات التي سعت الى حرف التظاهرات عن مسارها
السلمي، حيث تصدى لها المتظاهرون.
كذلك أشاد المجلس بصبر ومهنية قواتنا
الأمنية البطلة التي فوّتت الفرصة على المسيئين.
وقدّم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن
الموقف العام لجائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية المبذولة لاستقبال
المرضى، وتجهيز المؤسسات الصحية بكل ما تحتاجه من مستلزمات طبية، فضلا عن
استعدادات وزارة الصحة لمواجهة أي زيادة محتملة للوباء.
وقدّمت وزيرة الهجرة والمهجرين عرضاً
مفصلاً عن خطة الوزارة، لاغلاق جميع مخيمات النازحين واعادتهم الى مناطق سكناهم.
واكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة
:" ا ن ملف النازحين يشكل اولوية لدى الحكومة، لما ينطوي على جوانب إنسانية،
فضلا عن أن حسمه يسهم في تعزيز السلم الأهلي في جسد المجتمع العراقي".
وبعد أن تداول الموضوعات المدرجة على جدول
أعماله، أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، منها تخويل وزير الموارد المائية
صلاحية التفاوض والتوقيع على بروتوكول التعاون في إدارة مياه دجلة بين العراق
وتركيا.
كما تمت الموافقة على شمول فتح الاعتماد
المستندي أو تعزيزه وتنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ المباشر، والتنفيذ أمانة بمفهوم
التجهيز وتنفيذ الأعمال للمشاريع المستمرة، استناداً الى أحكام المادة (13/ثانيا)
من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل، لضمان استمرار تنفيذ المشاريع
المستمرة المتعاقد عليها، لتلافي توقف العمل فيها، وتحميل الخزينة العامة للدولة
خسائر مالية نتيجة ذلك.
كما تم الموافقة صرف أجور العقود والأجور
اليومية في وزارة الموارد المائية ضمن المكونات المدرجة في الموازنة الاستثمارية.
ووافق المجلس على توفير حاجة القطاع
الزراعي من بذور الحنطة والشعير، وبأسعار الدعم نفسها للموسم الزراعي السابق،
والذي سيسهم في تخفيف العبء المالي على شريحة الفلاحين والمزارعين، ويحقق زيادة في
الإنتاج كمّاً ونوعاً.
كما تمت الموافقة على تعديل الفقرتين ( 3
و4) من قرار مجلس الوزراء (82 لسنة 2020) بحسب الآتي:
تخويل المديرية العامة للمجاري العائدة الى
وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، تنفيذ مشروع مجاري الناصرية
الكبير من ضمن الموازنة التخطيطية لها لسنة/ 2020 من خلال إدراج كلفة المشروع
آنفاً، ضمن موازنتها السنوية، لكونها من الدوائر الممولة ذاتياً، استنادا الى
أحكام المادة (45/أولا/ أ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019)
المعدّل، في حال كون هذه السيولة تعود اليها حقا، وناتجة عن مواردها الذاتية
للسنوات السابقة، شريطة التنسيق مع وزارة التخطيط، بشأن شطب المشروع المذكور آنفا،
من خطة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الاستثمارية، حتى لا
يتكرر الصرف مرتين، وتقوم الوزارة بتنفيذه بموجب الصلاحيات الممنوحة لوزير الإعمار
والإسكان والبلديات والأشغال العامة وإرسال الموازنة المقترحة للمديرية لسنة 2020
الى وزارة المالية/ دائرة الموازنة، مرفق معها الحسابات الختامية للمديرية لسنة
2020 الى وزارة المالية / دائرة الموازنة، مرفق معها الحسابات الختامية للمديرية
المذكورة آنفا لسنة 2019 الأولية أو المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية
الاتحادي.
وتتحمل وزارة المالية ما يعادل مبلغا
مقداره ، عشرة مليارات دينار، نتيجة قيامها بدفع رواتب موظفي الشركة العامة
للاتصالات والمعلوماتية العائدة الى وزارة الاتصالات عن طريق الاقتراض من المصارف.
كما تمت الموافقة على السماح للمفوضية
العليا المستقلة للانتخابات بزيادة الكميات، أو تغيير المواصفات بنسبة لا تزيد على
(40%) من إجمالي مبلغ العقد بدلا من (20%) استثناءً من أحكام الفقرة ( 1/ح/ثالثا)
من الضوابط رقم (1) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.
وايضا تعزيز الاعتماد المستندي من خلال
تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين وستة وأربعين ألفا وأربعمائة وأربعة وستين دولارا، لتجهيز
الكميات الإضافية للانتشار الأخير./انتهى
عامة
مجلس الوزراء يعقد جلسة اعتيادية برئاسة الكاظمي ويصدر عدة قرارات
التعليقات