بغداد/ المرسى نيوز

 أكدت وزارة المالية انها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزير المالية " تابعته المرسى نيوز : لا يخفى على الرأي العام العراقي بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وأزمة مالية خارجة عن إرادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في إعداد الموظفين خلال العام الماضي.
واضاف لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الأموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود ١٥ ترليون دينار حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الأساسية الأخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والأمن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية.
وأوضحت ان الوزارة تقوم في الوقت الحاضر بأعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر و ستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل.  
وتابعت : تتوجه وزارة المالية إلى خيار الاقتراض الآن لأن نقاط الضعف الهيكلية في المالية العامة ، والتي تؤثر على الإيرادات والنفقات ، لا يمكن تصحيحها إلا بعد إجراء إصلاحات كبرى.
وأكدت ان الوزارة ماضية بالأعداد لمشروع موازنة ٢٠٢١ بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد.
وتابعت ان الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الأمن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية./انتهى