بغداد / المرسى نيوز
أكدت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي مكفولة دستورياً وقانونياً، لكنها شددت على ضرورة ممارستها ضمن إطار القانون واحترام النظام العام وحقوق المواطنين، محذرة من استخدامها للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة والجماعات الخارجة عن القانون.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الحكومة ألزمت مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية بحق كل من يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح، استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، ولا سيما المادتين (2) و(4)، فضلاً عن قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته، بما في ذلك المادة (195) المتعلقة بالتحريض على تسلّح المواطنين بعضهم ضد بعض والاقتتال، والمواد (81 و82 و83) الخاصة بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر.
وأضاف أن الحكومة تستند في موقفها إلى ما أكده مجلس القضاء الأعلى بشأن خضوع استخدام السلاح أو دعمه أو التلويح به خارج إطار الدولة لأحكام القانون، مبيناً أن المسؤولية القانونية قد تشمل المحرّض والمموّل والمساهم في الأعمال الإرهابية وفقاً للنصوص القانونية ذات الصلة.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤوليتها عن حماية السلم الأهلي والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وضمان حماية المواطنين من التضليل ونشر المعلومات المحرّفة والإساءات المتعمدة، والتصدي لكل ما يهدد أمن العراق وسلامة شعبه/ انتهى.
التعليقات