بغداد/ المرسى نيوز 

أعلنت هيأة الإعلام والاتصالات إقرار لائحة تنظيمية جديدة لنظام التسجيل الإلكتروني لشرائح الاتصالات، تتضمن ضوابط للتحقق من هوية المشتركين، وإجراءات للحد من تسجيل الشرائح ببيانات مزوّرة، فضلاً عن فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة تصل إلى 3 ملايين دينار عن كل شريحة مخالفة.

وقال رئيس الجهاز التنفيذي للهيأة، بليغ أبو كلل، إن اللائحة أُقرّت بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (ق/116) في 29 أيلول 2026، في إطار تطوير الإجراءات التنظيمية لقطاع الاتصالات وتعزيز أمن بيانات المشتركين.

وأوضح أبو كلل في بيان على موقع هيأة الإعلام والاتصالات أن النظام الجديد يعتمد تقنيات التحقق الإلكتروني من الوثائق الرسمية، من خلال قراءة بيانات البطاقة الوطنية وجواز السفر باستخدام تقنيتي (NFC وMRZ)، إلى جانب التقاط صورة حية لوجه المشترك ومطابقتها مع بياناته الرسمية، بما يسهم في الحد من التزوير وانتحال الهوية.

وأضاف أن اللائحة حددت سقف الشرائح المسموح للمواطن العراقي بتسجيلها بواقع 7 شرائح اتصال اعتيادية و7 شرائح بيانات، كما نظمت إجراءات تسجيل شرائح الزائرين والمقيمين الأجانب، ونقل ملكية الأرقام وتحديث بيانات المشتركين.

وأشار إلى أن اللائحة تُلزم شركات الاتصالات بحماية بيانات المشتركين وتخزينها في قواعد بيانات مؤمّنة داخل بغداد، وتحمّلها المسؤولية القانونية عن أي اختراق أو تسريب للبيانات الواقعة تحت سيطرتها، فضلاً عن تنظيم عمل الموزعين ونقاط البيع بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وبين أبو كلل أن اللائحة منحت شركات الاتصالات مدة 720 يوماً لإعادة تسجيل بيانات المشتركين الحاليين وفق النظام الإلكتروني الجديد، بما يتيح للمواطنين الوقت الكافي لتحديث بياناتهم واستكمال متطلبات التسجيل.

وأكد أن اللائحة تتضمن إجراءات رقابية وجزاءات مالية بحق الشركات المخالفة، تصل إلى 3 ملايين دينار عن كل شريحة مخالفة، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يستهدف ضمان الالتزام بالضوابط التنظيمية وحماية حقوق المشتركين والحد من إساءة استخدام شرائح الاتصال.

ولفت إلى أن اللائحة ستصبح نافذة وملزمة بعد مرور 90 يوماً على إقرارها ونشرها في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيأة، داعياً شركات الاتصالات إلى استكمال متطلباتها الفنية والتنظيمية والاستعداد لتطبيق النظام الجديد وفق المدد المحددة.

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الهيأة لتعزيز التحول الرقمي ورفع مستوى أمن خدمات الاتصالات وحماية البيانات الشخصية للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات الأمن الوطني والتطور التكنولوجي في العراق/انتهى