البصرة / المرسى نيوز 

 قدمت رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار في مجلس محافظة البصرة، أطياف التميمي، مقترحاً رسمياً تمت مناقشته خلال جلسة المجلس الثلاثاء، تضع من خلاله مجلس المحافظة أمام مسؤولياته القانونية والرقابية للتحرك العاجل نحو مراجعة وتعديل عقود المشاريع الاستثمارية كافة، وإلغاء المهل والمدد الإضافية الممنوحة للمستثمرين دون سند قانوني.

وأشارت التميمي إلى أن بنود المقترح تنص على تشكيل لجنة برئاسة لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحافظة، وهيئة الاستثمار، ومديرية البلديات، ودوائر الدولة المالكة للأراضي، وجامعة البصرة، وفرع نقابة المحامين، لتتولى الإشراف الكامل على عملية تنظيم مختلف أشكال العقود الاستثمارية، بما فيها عقود البلدية والجهات المالكة مع المستثمرين، وعقود هيئة استثمار البصرة، وعقود التشغيل المشترك مع ديوان المحافظة، فضلاً عن عقود الإجازات السكنية بين المستثمرين والمواطنين.

وأكدت أن المقترح يركز على معالجة الخلل والبنود المرفوضة في العقود السابقة، من خلال الانتقال إلى صياغة عقد موحد شامل يربط الجهة المالكة وهيئة الاستثمار والمستثمر ببنود واضحة وصارمة، إلى جانب مراجعة وإلغاء المدد الإضافية غير القانونية التي كانت تمنح المستثمرين سنوات إضافية فوق مدة المشروع دون سند قانوني، فضلاً عن تحديد الالتزامات ومراحل التنفيذ وإلزام المستثمر بجدول زمني واضح، مع تحديد مسؤولياته القانونية والمالية داخل العقد الرسمي.

واختتمت التميمي بالتأكيد على أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة الانضباط والشفافية إلى القطاع الاستثماري في البصرة، وحماية حقوق المحافظة والمال العام والمواطنين، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر وضوحاً وتنظيمًا ودعم حركة العمران والتنمية في المحافظة./ انتهى