البصرة / المرسى نيوز

 اكد الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبدالله ، دعمه لكل جهد حكومي جاد يهدف إلى معالجة الملفات العالقة بين العراق ودولة الكويت بالحوار والتفاوض والوسائل القانونية، مشددا على  إننا نرى ضرورة أن يكون ملف خور عبدالله حاضراً بصورة واضحة وأساسية ضمن أعمال الفريق العراقي–الكويتي المشترك، لافتا  الى  أن تتم معالجته وفق أحكام الدستور والقانون والقواعد الفنية والقانون الدولي ذات الصلة، وبما يحفظ حقوق العراق ومصالحه البحرية.

وذكر الحراك  في بيان :" نتابع باهتمام البيان الحكومي المشترك الصادر عن الحكومة العراقية والجانب الكويتي بشأن تشكيل فريق عمل عراقي–كويتي مشترك لمراجعة الملفات العالقة بين البلدين ووضع خارطة طريق لمعالجتها، بما يسهم في معالجة القضايا محل البحث وفق الأطر القانونية والدبلوماسية.

واضاف :" وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، فإننا نطالب الحكومة العراقية بما يأتي:

أولاً: تشكيل لجان عراقية فنية وقانونية متخصصة ومستقلة، تضم خبراء في القانون الدولي والحدود البحرية والهيدروغرافيا والملاحة البحرية، إلى جانب ممثلين عن الجهات العراقية المختصة، ومنها الجهات التي ساهمت في إعداد ورسم خرائط المجالات البحرية العراقية، لتقديم رؤية وطنية متكاملة ومدعومة بالأدلة والوثائق بشأن ملف خور عبدالله.

ثانياً: إبلاغ الجانب الكويتي رسمياً بالموقف العراقي من ملف تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، مع التأكيد على ضرورة مراعاة قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 4 أيلول 2023، والذي قضى بعدم دستورية قانون رقم (42) لسنة 2013 الخاص بالتصديق على الاتفاقية، لمخالفته الإجراءات الدستورية المتعلقة بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ثالثاً: عدم التعامل مع قانون التصديق رقم (42) لسنة 2013 باعتباره قائماً على النحو الذي حسمته المحكمة الاتحادية العليا، مع ضرورة اعتماد التكييف القانوني الدقيق لآثار القرار القضائي عند أي مفاوضات أو إجراءات حكومية لاحقة.

 

رابعاً: اعتماد الخرائط والوثائق التاريخية والقانونية، والبيانات الفنية والهيدروغرافية البحرية، والمراجع الدولية ذات الصلة، كأساس لأي نقاش يتعلق بالممرات الملاحية والحدود والحقوق البحرية، بعيداً عن التفسيرات الأحادية أو الانتقائية.

خامساً: التأكيد على أن أي معالجة مستقبلية لهذا الملف يجب أن تراعي أحكام الدستور العراقي وقرارات القضاء العراقي والقواعد القانونية والفنية ذات الصلة، وأن تحافظ على حقوق العراق ومصالحه الوطنية والبحرية، دون التفريط بأي حق ثابت بالوثائق والأدلة القانونية والفنية.

سادساً: نطالب بأن يكون لمحافظة البصرة، بوصفها المحافظة المعنية مباشرة بالملف البحري والموانئ والممرات المائية، وللمؤسسات والهيئات البحرية العراقية والاختصاصيين والخبراء في شؤون الملاحة والهيدروغرافيا، حضورٌ فاعل في أي لجان أو حوارات وطنية تتعلق بملف خور عبدالله، بما يضمن أن تستند القرارات إلى المعرفة الميدانية والخبرة الفنية المتخصصة.

واوضح  البيان :" إن الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبدالله يؤكد أن الحوار والتفاوض لا يتعارضان مع حماية الحقوق الوطنية، وأن معالجة الملفات العالقة بين البلدين ينبغي أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل، والوثائق القانونية والتاريخية، والحقائق الفنية، والالتزام بالدستور والقانون.

ودعا في بيانه :" الحكومة العراقية إلى اغتنام تشكيل الفريق العراقي–الكويتي المشترك ليكون فرصة حقيقية لوضع حلول قانونية ومدروسة للملفات العالقة، والعمل على معالجة أي تجاوزات أو إشكالات تتعلق بحدود العراق البرية والبحرية وحقوقه وحقوله النفطية، من خلال القنوات القانونية والدبلوماسية والمؤسساتية المعتمدة.

واكد الحراك :" أن موقفه سيبقى قائماً على المطالبة بحماية حقوق العراق البحرية بالوسائل السلمية والقانونية والدستورية، ودعم أي مسار تفاوضي شفاف يحفظ مصالح العراق ويعزز علاقات حسن الجوار بين الشعبين العراقي والكويتي./ انتهى