البصرة / المرسى نيوز

طالب النائب قيصر الجوراني ، مجلس محافظة البصرة بتقديم إيضاح بشأن قانونية أسباب التأخير في حسم مناصب رؤساء الوحدات الإدارية منذ أيلول 2024.

وتساءل الجوراني عن شرعية قرار إعادة فتح باب الترشيح، معتبراً أن ذلك لا يعفي المجلس من المسؤولية عن التبعات السلبية الناجمة عن هذا التعطيل على مستوى الخدمات العامة، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لحسم الملف.

وأشار إلى أنه أرسل نسخاً من مخاطباته الرسمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية ومحكمة تحقيق النزاهة في البصرة لفتح تحقيق بشأن الموضوع، محذراً مجلس المحافظة من اتخاذ إجراءات رقابية وقانونية صارمة في حال عدم تقديم مبررات قانونية مقنعة خلال المدة المحددة. / انتهى