بغداد / المرسى نيوز

استضاف مجلس النواب اليوم الإثنين في جلسته الخامسة من الدورة الانتخابية السادسة للسنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول برئاسة  هيبت الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 242 نائبا، وزير الموارد المائية لمناقشة ازمة المياه والجفاف.

ووجه رئيس المجلس بعقد اجتماع نيابي يوم غد الثلاثاء لدراسة توزيع السيدات والسادة النواب على اللجان النيابية.

وفي شأن اخر، رحب رئيس المجلس هيبت الحلبوسي بحضور وزير الموارد المائية ووكيل وزارة الخارجية والكادر المتقدم فيها لمناقشة بنود الاتفاقية الاطارية المبرمة بين العراق وتركيا المتعلقة بالمياه، فيما أكد رئيس المجلس على أهمية اطلاع مجلس النواب على الاتفاقية ، منوها الى تعذر حضور وزير الخارجية الى الجلسة لقيامه بمهام خارج العراق.

وأوضح عون ذياب عبدالله وزير الموارد المائية أن العراق يمر بظروف صعبة هي الأسوأ في هذا العام نتيجة التغيرات المناخية واستثمار تركيا للموارد المائية داخل أراضيها، لافتا الى اعطاء أولوية لمعالجة أزمة المياه ومواجهتها بحزم من خلال إيجاد البدائل، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر كجزء من الحل لتغطية الحاجة في المحافظات الجنوبية، مؤكدا ضرورة الاسراع بإنجاز المشروع الذي يجري تنفيذه بشكل بطيء، إضافة الى الاستفادة من المياه العائدة من خلال معالجتها وارجاعها الى النهر والمضي بآلية حديثة لتقنين طرق الري لتكون بديلا عن الوسائل القديمة، منوها الى ان هذه المشاريع بحاجة الى خطط ومتطلبات كثيرة.

وبين وزير الموارد المائية أن العراق لا يمتلك أي اتفاقية ملزمة مع جمهورية تركيا تخص تقاسم المياه بحصص محددة، مشيرا الى ان الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه تنص على مطالبة دول المنبع بعدم الاضرار بمصلحة دول المصب.

وفي رده على سؤال طرحه رئيس المجلس عن رؤية وزارة الموارد المائية بالاتفاقية الاطارية المبرمة كونها الجهة المعنية بملف المياه، أشار الوزير الى أن رأي الوزارة بالاتفاقية الاطارية لا ترتقي الى مستوى اتفاقية.

من جهته، لفت وكيل وزارة الخارجية محمد بحر العلوم الى ان الاتفاقية الاطارية المبرمة بين العراق وتركيا التي وقعت في عام 2024 شملت عدة ملفات منها، مكافحة الإرهاب وأزمة المناخ والمياه العابرة بين الحدود والزراعة والتعاون الثقافي والصحي، مبينا " كما تهدف الى تحقيق تخصيص حصة منصفة وعادلة للمياه العابرة للحدود واستخدامها بطريقة كفؤة ومستدامة وفعالة، فضلا عن تنفيذ مشاريع مشتركة بهذا الغرض، مؤكدا ان الاتفاقية هي الاطار التي حددت آلية لانشاء بنى تحتية والتمهيد لمشاريع كبرى في العراق وتوفير الإمكانات المالية لها.

من جانبه، استعرض تورهان المفتي مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المياه اسباب الجفاف الذي يشهده العراق وتركيا الذي بلغ نسبة 60%، إضافة الى تراجع الخط المطري في العراق عما كان عليه سابقا، لافتا الى أن الاتفاقية الاطارية المبرمة مع تركيا هي عنوان لمذكرة تفاهم تشمل انشاء البنى التحتية المرتبطة بعملها لاسيما استصلاح المنشأت المائية والأراضي الزراعية وغيرها من المشاريع التي تضعها الجهات القطاعية التنفيذية في العراق ويتم تنفيذها من قبل شركات تركية بالشراكة مع العراق وانشاء صندوق عراقي تركي تكون عائدته من مبيعات النفط العراقي لتغطية المشاريع المشمولة بالاتفاقية، موضحا ان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يحتاج الى اتفاق أخر بعد إتمام بنود الاتفاقية الاطارية التي ستشمل حصة مائية على أساس معادلة تضمن احتياجات العراق من المياه .

وفي مداخلات النواب، ركزت المطالبات على أهمية انشاء سدود جديدة في العراق لمعالجة هدر المياه ومطالبة نيابية بإرسال الاتفاقيات الى مجلس النواب قبل التوقيع عليها من قبل الحكومة، وربط ملف تقاسم المياه مع تركيا بالتبادل الاقتصادي مع العراق، واهمية وجود خطة حقيقة قابلة للتنفيذ وتفاوض مع الجهات المعنية بشأن ملف المياه، والاستفسار عن دور وزارة الموارد المائية بشأن الاتفاقية الاطارية المبرمة واهمية دعم وزارة الموارد المائية ومنحها مكانة سيادية من حيث التخصيص المالي في الموازنة العامة، فضلا عن معرفة نسب كميات المياه التي يتم اطلاقها من الجانب التركي.

كما أكد رئيس المجلس هيبت الحلبوسي ، ضرورة إرسال السير الذاتية الخاصة بالوفد المفاوض من وزارتي الخارجية والموارد المائية بكتب رسمية والذي تم ايفاده للتفاوض بشأن ملف المياه مع الجانب التركي، فضلا عن ارسال جميع الاتفاقيات والمذكرات المبرمة الى رئاسة المجلس لاطلاع السادة الأعضاء عليها بشكل تفصيلي.

وشددت المداخلات على ضرورة تضمين موازنة العام 2026 لجميع مشاريع الصرف الصحي، ودعم وزارات الزراعة والموارد المائية والإسكان لأخذ دورها، مع تحويل مذكرة التفاهم الى اتفاقية، والعدالة في توزيع كميات المياه بين المحافظات لخلق التوازن المائي، والمطالبة بمناقشة ملف المبادرة الزراعية لتأجيل الديون المترتبة على الفلاحين بسبب شحة المياه لمساعدتهم في توفير المنتجات الزراعية.

واستفسر النواب اثناء الجلسة التي ترأس عدنان فيحان النائب الأول لرئيس المجلس جانبا منها، عن دور وزارة الموارد المائية في معالجة ازمة المياه المالحة في محافظة البصرة والاطلاع على انجاز مشروع تحلية مياه البحر والية العمل، والسقف الزمني لإنشائه على ارض الواقع، مع ضرورة التأكيد على استثمار كميات مياه الامطار والسدود ومواجهة التحديات المائية الراهنة، فيما تضمنت المداخلات المطالبة بتشكيل لجنة نيابية والاستعانة بخبراء ومستشارين لدراسة قضية المياه بصورة متكاملة وتقديمها الى الحكومة.

من جهة أخرى، وجه رئيس المجلس بتحديد جلسة لاستضافة السادة وزيري الداخلية، والدفاع، ورئيس اركان الجيش، والمعنيين في الوزارتين؛ لمناقشة الوضع الأمني في البلد وضبط الحدود مع دول الجوار.

من جانب اخر، صوت مجلس النواب على تشكيل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين واعلان أسماء اعضائها ويتولى رئاستها أكبر الأعضاء سنا، من اجل الإسراع بإجراءات تعديل قانون الشهداء وضحايا الإرهاب.

بعدها تقرر رفع الجلسة./ انتهى