في عام 2022 وبينما كان العالم يعيش تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية إضافة إلى آثار جائحة كورونا التي ما زالت تحصد الأرواح وجد العراق نفسه أمام أخطر أزمة غذاء في تاريخه الحديث في تلك اللحظة الحرجة تسلمت مسؤولية الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة وكلفت معها بادارة الشركة العامة لتجارة الحبوب وكانت المخازن لا تضم سوى أطنان قليلة من الحنطة لا تكفي لتجهيز حصة واحدة لجميع المحافظات فيما كنت مكلفا" أيضًا بمتابعة مشروع السلة الغذائية وتأمين موادها.

لم تكن المهمة سهلة فقد واجهت في الوقت نفسه تحديين أساسيين همت مواجهة الفساد ومراقبة الأسواق خاصة مع وصول سعر الدولار إلى مديات قياسية وحماية قوت المواطن والإشراف المباشر على عمليات التجهيز والتدقيق كنت على يقين حبنها أن الطريق مليء بالصعوبات لكنه كان خيارا" وطنيا" لا يمكن التنصل منه فالمسؤولية هنا لم تكن مجرد منصب إداري بل واجب وطني يتعلق بأمن الناس الغذائي وكرامتهم المعيشية.

لقد كان عام 2022 بحق عام التحدي والصبر والإرادة إذ نجحنا في تجاوز أزمة غذاء عالمية بالتزامن مع جائحة كورونا قمنا بجولات ميدانية في جميع المحافظات من الموانئ في الجنوب إلى زاخو في شمال الوطن لاستلام كميات الحنطة كما عملنا على إقناع الفلاحين بتسليم محاصيلهم رغم محاولات بعضهم الامتناع عن التسليم في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد.

ورغم غياب التخصيصات أو الدعم المالي المباشر آنذاك على خلاف ما يحصل اليوم من ميزانيات كبيرة ودعم واضح من رئاسة الحكومة تمكنا بالإرادة الوطنية والالتزام بالمسؤولية من توفير البدائل وتجاوز الأزمة.

كانت ثقتي ولا تزال كبيرة بالشعب العراقي وكذلك بأصدقائي وزملائي في ميدان العمل فهذا الشعب يمتلك الوعي الكافي ليميز بين من يعمل بإخلاص لحماية قوت الناس وبين من يحاول تشويه الحقائق بدوافع مريضة أو نفسية او دونية.

لقد واجهنا حينها حملات تسقيط وكتابة تقارير مغرضة ضد ملفات كنا نخطط من خلالها لبناء صروح تجارية مهمة لم تكن دوافع أصحاب تلك الحملات حرصا"وطنيًا وإنما أحقادا" شخصية وأمراضا" داخلية اكتفوا بزرع الشكوك وتضليل الرأي العام دون أن يقدموا بديلا" أو حلا".

لقد أثبت عام 2022 أن الإرادة الوطنية قادرة على كسر الأزمات وأن العراق مهما اشتدت التحديات يظل قادرا" على حماية قوته الغذائي إذا تحلى بالوعي والتكاتف فحماية غذاء المواطن ليست خيارا" إداريا" أو سياسيا" بل هي واجب وطني يتجاوز المناصب والأشخاص.