1
ابريل
2025
|
وزير النفط يناقش مع مسؤولي القطاع النفطي في البصرة تطوير الإنتاج والتصدير ومتابعة المشاريع الاستراتيجية
نشر منذ 1 يوم - عدد المشاهدات : 38
|
البصرة / المر سى نيوز
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني دعم الوزارة الكامل على جهود شركة الحفر العراقية ودورها الريادي في دعم الصناعة النفطية الوطنية.
وترأس الوزير خلال زيارة تفقدية إلى مقر شركة نفط البصرة، اجتماعا موسعا بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، والمدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم، والمدير العام لشركة الحفر العراقية حسن محمد حسن.
وأشاد الوزير خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تبذلها شركة نفط البصرة، مثنيا على الأداء الفني والإداري المتميز لملاكاتها في تطوير قطاعي الإنتاج والتصدير، مؤكدا دعم الوزارة الكامل لجهود شركة الحفر العراقية ودورها الريادي في دعم الصناعة النفطية الوطنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المشاريع الاستراتيجية للوزارة، منها استكمال إجراءات توقيع عقد الخط البحري، وتنفيذ الأنبوبين الرابع والخامس لتعزيز الصادرات الجنوبية، إضافة إلى متابعة مشروع مستودع الفاو النفطي الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 85%، ومراحل تنفيذ مشروع ماء البحر، ومشروع استثمار غاز الفيحاء الذي من المؤمل أن يوفر أكثر من 100 مقمق من الغاز، إلى جانب مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز عبر ميناء خور الزبير وربط الأنابيب الخاصة بها بطول 42 كلم من قبل شركة المشاريع النفطية.
وفي السياق ذاته، قدم مدير عام شركة الحفر العراقية إحاطة شاملة حول أنشطة الشركة الحالية، مبينا أن الشركة تنفذ أعمال الحفر والاستصلاح عبر أسطول مكون من 37 جهازا، بواقع 27 جهازا مملوكا و10 أجهزة مؤجرة. كما أوضح أهمية توفير الميزانيات الاستثمارية اللازمة لشراء نحو 50 جهازا جديدا خلال السنوات الثلاث المقبلة، لضمان استمرار الشركة بتقديم خدماتها المتكاملة في الحفر والاستصلاح بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدراتها التنافسية.
وأكد أن تطوير الخدمات المساندة يتطلب كذلك توفير المعدات التخصصية الحديثة، وصيانة وتحديث الأجهزة العاملة حاليا، لتتماشى مع متطلبات السوق النفطي المحلي والدولي، مشيرا إلى أن الشركة تضع اللمسات الأخيرة على خطة متكاملة سترفع إلى الوزير عبر وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج.
كما تم طرح مقترحات تمويلية جديدة تهدف إلى تعزيز موارد الشركة، من بينها تخصيص نسبة من إنتاج الآبار التي تنفذها شركة الحفر العراقية، أو جزء من أرباح الحقول المشغلة في جولات التراخيص – خاصة في محافظة ميسان، حيث تعد الشركة شريكا حكوميا بنسبة 25%.
وتناول الاجتماع أيضا أهمية تطوير الكوادر العاملة في شركة الحفر العراقية في كافة المجالات، من خلال تفعيل المادة 26 من عقود جولات التراخيص، ومنح العاملين التخاويل والرخص اللازمة للعمل وفق أفضل الممارسات العالمية.
وفي ختام الاجتماع، أيد الوزير جميع المقترحات المطروحة، وأوعز بمتابعة تنفيذها، داعيا إلى إعداد خطة تنفيذية متكاملة تغطي السنوات الخمس المقبلة، مؤكّدا حرصه على تقديم كل الدعم اللازم لتعزيز دور شركة الحفر العراقية كشركة وطنية رائدة في هذا القطاع الحيوي./انتهى
صور مرفقة