تعداد العراق وغاية جاكوب ......عبدالعظيم حالوب-هولندا

11
سبتمتبر

2024

نشر منذ 1 اسابيع - عدد المشاهدات : 251

التعداد السكاني هو عملية جمع وفرز معلومات متعلقة بسكان منطقة ما خلال مدة زمنية محددة. فالتعداد هو إحصاء عددي كامل للسكان الاحياء في بلد أو إقليم أو منطقة مَعنية

وتشمل هذه العملية بالاظافة الى العد, توزيع السكان المكاني وتركيبتهم العمرية ، فضلاً عن الظروف المعيشية وغيرها من الخصائص الاقتصادية الاجتماعية المحورية. وياتي الهدف منها حسب منطق الدولة او النظام. ففي الدول المنظمة ياتي التعداد للوقوف على مدى تناسب عدد اسرة المرضى و المواطنين فيما ياتي في الدولة السائبة للاطلاع على حجم الاسلحة وعدد المواطنين القادرين على حملها....! وينبغي إجراء هذا التعداد مرة على الأقل كل 10 سنوات. ولكن هذا لا يعني ان التعداد يجري بوتيرة مستمرة في كل دول العالم. فهنالك دول تعكر اجواءها الحروب والصراعات او حتى النزاعات السياسية ما يحول دون اداء هذا المشروع الحيوي ومن بينها بالتاكيد العراق.

اخر تعداد سكاني رسمي اجري في العراق العام 1997 ومنذ ذلك الحين والبلاد تعتمد على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة من الهيئات الأممية، ومراكز الأبحاث الرسمية و غير الرسمية المعنية بهذا الشأن ...بعد 27 عاما اخيراً سيشهد العراق في يومي 20 و21 من تشرين الثاني تعداداً سكانياً جديداً قد يكون تعدادا سكانيا حقيقيا خاليا من التزييف او الانحياز لمنطقة دون اخرى. علماً ان هذا العراق الذي تلكا في مشروعه كل هذه السنوات هو نفس العراق الذي شهدت ارضه اول تعداد سكاني في الكون 4000 عاماً قبل الميلاد في مملكة اسمها بابل! والالواح الطينية القابعة في المتحف البريطاني تقر بذلك وتشهد.....

"غاية في نفس جاكوب "

العراق 2003 وبعد الاحتلال وسقوط النظام مباشرة تعالت المطالبات باجراء تعداد سكاني مبكر تصحيحا لتعداد 1997 لانهم يرون ان ذلك التعداد خال من المصداقية, فيما تصاعدت ازاء هذه المطالبات اصوات مغايرة ترفض التعداد المبكر تحسباً من نتائج قد تكون غير مرضية وبالفعل لم يتم التعداد لا لشئ سوى ان مطلب الطرف الاخر تناغمت وتطلعات العم سام وما كانت هي الا غاية في نفس جاكوب. وفي 2007 وبعد انقضاء الفترة المتعارف عليها دوليا لاجراء هكذا احصاء وهي عشر سنوات على التعداد الاخير تواصلت الاصوات الرافضة له لاسباب تعزى لعدم استتباب الامن ووقوع العراق تحت طائلة الاحتلال الامريكي..... وهكذا تننتصر الاصوات الرافضة للتعداد ثانية! معللة الى انه قد يسفر الاحصاء عن ارقام تاجج الصراع الطائفي...

اول المعطين واخر المستفدين

المتعارف عليه في بقاع العالم ان عملية التعداد السكاني تاتي بوتيرة عمل منظم متناسق, يرافقه شغف سكاني وتطلع وفضول نحو الاعداد الذي بلغتها هذي البلاد او تلك. ففي بعض البلدان التي تحب الحياة تجري شعوبها كرنفالات واحتفالات, الا انه في العراق شيئ اخر ... فثمة مخاوف برزت للسطح فور الاعلان عن الموعد الرسمي للتعداد تحسبا مما ستشكله نتائج هذا الإحصاء التي قد تربك بعض المكونات وما يترتب من تداعيات سياسية واستحقاقات انتخابية واخرى سلطوية..!

البصرة المحافظة التي اتت ثالثا في التعداد السكاني الاخير بعد بغداد ونينوى يبد وكانها من اكثر المرحبين بهذا التعداد واكثر المشككين في تعداد 97 الذي بدا للكثير من البصريين ومنذ الوهلة الاولى انه لم يجرى بشكل نزيه... و ربما ياتي هذا التشكيك في محله فالتعداد الذي اجري حينها كان تحت نظام لا يمكن التكهن بمدى تلاعبه بصغائر الامور فكيف به الحال وهو يشرف على عملية بهذه الخطورة ؟ ومن منا لا يتذكر نتائج الاستفتاء الرئاسي الذي تجاوز 99.99 ليصل تلاعب ابن صاحب النظام الى نتيحة مباراة كرة قدم عادية بين فريقين لا لشئ سوى انه يبغض مدرب الفريق الاخر! او عندما يحشر الاب انفه الغليظ في سيناريو فيلم تاريخي لينتزع شرف الثورة من صناعها الشجعان وينسبها الى اخرين هم من جملة " اشباه الرجال ولا رجال" اذن فهذه هي "المسالة الكبرى"!.

ان نتائج التعداد الاخير ما تزال تلقي بظلالها المشؤومة حتى ساعتنا على هذه المحافظة المنكوبة رغم 21 عاما من زوال النظام , فالبصرة تمثل في المجلس الوطني بواقع 25 مقعدا حيث يمثل كل مئة الف مواطن بصري نائب واحد في حين يرى الكثيرون ان البصرة قد بخس حقها في التمثيل هذا, فلا يمكن ان يكون تعداد المحافظة مليونين ونصف الميلون فقط فيما تفوقها محافظة نينوى العزيزة عددا حيث يمثلها 31 عضوا ؟ فتحجيم محافظة البصرة من حيث العدد يترتب عليه تحجيما كاملا في البنى التحتية والخدمات من مستشفيات ومدارس وما يترتب عليه ايضا من تخصيص موارد وموظفين، ومبان وشبكة مواصلات عامة وصرف صحي وغيرها. حيث كانت البصرة عقدة النظام السابق وهذا لا يخفى على احد ولكن الغريب في الموضوع ان هذه العقدة بدت وكانها قد اورثت الى من الت اليه الامور من بعد دون سبب...اما الموازنة فللبصرة حديث ذو شجون....!

ربما هذا التعداد فرصة سانحة للبصريين وغيرهم من المحافظات لإظهار ثقلهم الحقيقي لاسترداد حقوقهم الخدمية والسياسية التي يرونها مسلوبة طيلة الأعوام الماضية، ما يشكل هزة محتملة قد تصيب ارقام نتائج الانتخابات القادمة. وهذا لا يحدث دون الوعي الكامل والاستجابة الحقة لهذه الفعالية الاحصائية من ادراج وتدوين صحيح للمعلومات./انتهى

صور مرفقة