بغداد/ المرسى نيوز

أكدت اللجنة القانونية النيابية عزمهـا تشريع قانون المحكمة الاتحادية ضمن أولويات الجلسات المقبلة، والذي يحتاج الى توافق وطني بين الكتل السياسية.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، في تصريح صحفي ان "تأخر تشريع القانون ليس في مصلحة أعلى سلطة قضائية تفصل في القضايا الدستورية والملفات الاتحادية بين الإقليم والمركز"، مشيرا الى مخاطبات المفوضية بأنها لا تستطيع المصادقة على نتائج الانتخابات ما لم يشرع قانون المحكمة الاتحادية

واضاف ان اللجنة القانونية النيابية عازمة على تشريع قانون المحكمة الاتحادية خلال جلسات الفصل التشريعي الجديد، لأهميته الدستورية في المصادقة على نتائج الانتخابات المبكرة المزمع./انتهى