البصرة / المرسى نيوز

عبر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة عن قلقه البالغ أمام ارتفاع ظواهر مجتمعية (بالغة الخطورة) تعصف بالمجتمع البصري دون إجراء حكومي عاجل.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي في بيان اليوم الجمعة " انه مع تفش كبير لظواهر المخدرات والانتحار وتنامي حالات الاتجار بالبشر والتسول نحن أمام مؤشر خطير وعامل زعزعة للسلم المجتمعي وهو ارتفاع حالات (التشرد وفقدان المأوى وخصوصا للمرأة باعمار مختلفة لأسباب متعددة اهمها العنف الذي يمتنع مجلس النواب عن تشريع قانون منعه بصورة تلائم المجتمع، مشيرا الى عدم انفاذ القوانين التي تجيز (بناء أو تأهيل دور الايواء) و( التي بإمكان حكومة البصرة حلها ) .

وحذر التميمي من اهمال هذه الظواهر التي باتت امراضا اجتماعية مزمنة ، مطالبا في الوقت ذاته حكومتي المركز والبصرة بقراءة حقيقية لواقع المجتمع و تخصيص الموازنات للمعالجة ./ انتهى