البصرة / المرسى نيوز

عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مؤتمراً صحفياً موسعاً في محافظة البصرة، التي وصلها صباح اليوم الاثنين في زيارة رافقه فيها عدد من قادة وضباط الوزارة.

وأكد الوزير خلال المؤتمر:  أن منطقة شمال البصرة شهدت في أوقات سابقة أحداثاً أمنية ونزاعات عشائرية، وتم استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء   محمد شياع السوداني على استحداث مديرية شمال البصرة التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال فتح أقسام جديدة للقيادة، وكذلك مقار للنجدة والمرور في هذا القاطع المهم.

وأشار الوزير الى لقائه برؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة ، وكان هناك ارتياح كبير وتوافق على تنظيم عمل هذه المديرية وتوفير الإمكانيات التي من شأنها إنجاح الواجبات التي تقع على عاتقها وتسهيل مهامها من خلال تعزيزها بضباط ومنتسبين، منوها الى أنه سيكون هناك لقاء آخر مع السادة القضاة في المنطقة والتنسيق مع شيوخ ووجهاء العشائر وأطياف المجتمع بشأن فرض الأمن والاستقرار فيها.

وفي ملف مكافحة آفة المخدرات، أكد الوزير وجود نشاط واضح لمديرية شؤون المخدرات في البصرة من خلال إلقاء القبض على متاجرين دوليين من دول مجاورة وتجار عراقيين، فضلاً عن استمرار العمل لمتابعة هذا الملف المهم والعمل على ضبط الحدود من قبل قيادة حدود المنطقة الرابعة.

وفي ملف حصر السلاح بيد الدولة، أكد أن هناك عملاً بخطين، الأول يتمثل بتسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من خلال اطلاق استمارة إلكترونية عبر بوابة أور، والخط الثاني شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة بعد أن تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة محافظة من بينها قيادة شرطة البصرة، مشيراً الى تواصل العمل الى نهاية العام الجاري لحين إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت.

أما في ملف الحدود الدولية، فقد اوضح  الوزير أن ضبط الحدود العراقية مع الدول المجاورة في أفضل حالاته قياساً بما كانت عليه طيلة فترة الدولة العراقية، كون المنطقة الرابعة تشهد تحصينات ونصب معدات فنية وكاميرات متطورة، فضلاً عن الاستمرار بفتح مسار لتأمين شط العرب.

وفي الجانب الاستخباري شدد وزير الداخلية على تعزيز هذا الجانب في المحافظة من خلال مديرية استخبارات البصرة، وبعد افتتاح هذه المديرية سيتم تعزيزها بشكل أكبر بما يضمن الأمن والاستقرار.

والى ملف كاميرات المراقبة، إذ أشار الى إعداد دراسات وخطط خاصة من قبل مديرية نظم المعلومات في وزارة الداخلية وتسليمها الى المحافظات المعنية لغرض المباشرة بتنفيذ ونصب الكاميرات الدقيقة في مراكز المدن لضبط الأمن فيها وتعزيز استقرارها. / انتهى