البصرة / المرسى نيوز

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة اليوم الاحد ،  الحكومة المركزية بتغيير سياسة الحق في التعليم واعادة النظر من مجلس النواب إلى جلسة خاصة لمناقشة الوضع الخطير الذي يمر به الواقع التربوي .

وذكر المكتب في بيان :  انه ومن خلال الرصد لملف التربية ووفق القراءات الدقيقة التي وقف عليها المكتب  بعد انطلاق العام الدراسي الحالي لمايقارب الـ (مليون طفل ) في محافظة البصرة وتزامن ذلك مع إقرار موازنة ثلاثية عملاقة لم تصل لها دول جوار عديدة مجتمعة ووفق سياسة تربوية تبتعد وللأسف  عن بيئة( تربوية آمنة ) بعد غياب كامل ( لالزامية التعليم و مجانيته بنقص كبير في البنى التحتية لمعظم المدارس مع تجهيزات متهالكة حتى للمناهج واللوازم  ، مبينا " انه ومع ذلك استمرار تدني القيمة التي يجب ان يحظى بها المعلم  ) كان آخرها النية الى اتجاه وزاري (لمنهجة الكترونية التعليم و هو ماغادرته العديد من الدول حتى الفقيرة ).

واضاف " انه و بعد المخرجات السيئة لهذا المنهج ولعل اخطرها الاكتئاب الحاد والعزلة التي تؤدي إلى التوحد ومن غيض هذه المشكلات سيادة التعليم الاهلي على الحكومي ./ انتهى