البصرة / المرسى نيوز

 قال عضو مجلس محافظة البصرة السابق نشأت المنصوري ، بعد أن بدا العد التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة بدأ معه حراك الكتل والمرشحين نحو السباق الانتخابي ، وايضا   بدأ معه حديث الشارع حول المشاركة بالانتخابات من عدمه، مشيرا الى ان  هناك من يشكك في إمكانية اقامة الانتخابات اصلا والبعض يشكك في إمكانية التغير نحو الافضل مع وجود العديد من المشاكل والمعوقات.

واضاف : وهنا نطرح مجموعة من المعلومات العامة والاولية حول الملف الانتخابي في محافظة البصرة حيث يبلغ عدد المقاعد لمجلس المحافظة القادم ٢٢ مقعدا واحد منها للاقليات المسيحية وبقي ٢١ لعامة الكتل المتنافسة عليه ويذلك ستكون الاغلبية المطلقة داخل المجلس والمعبر عنها النصف زائد واحد هو ١٢ مقعدا فقط ، مبينا " وبذلك ستكون قيمة المقعد الانتخابي اعلى من قيمة مقاعد مجلس النواب من ناحية عدد الأصوات والتأثير في الجلسات واتخاذ القرارات.

واوضح " انه ومن خلال المعلومات الاولية تبين أن عدد المرشحين الاولي الحالي هو ٥٢٩ مرشحا ثلاثة منهم يتنافسون على مقعد الاقليات و٥٢٦ يتنافسون على ٢١ مقعدا ٦ منهم للنساء و ١٥ مقعدا للرجال..

وتابع المنصوري : في حين بلغ عدد التحالفات التي قدمت القوائم الانتخابية ١٦ تحالفا وتباين عدد المرشحين في كل تحالف وحسب طبيعة القانون الانتخابي حيث يحق للتحالف أن يقدم عدد مرشحين بضعف عدد المقاعد ما يتيح لكل تحالف في محافظة البصرة أن يقدم ٤٤ مرشحا ربعهم من النساء، لافتا "  ولكن لم تقدم بهذا العدد الا خمس قوائم فقط وتباين عدد المرشحين في القوائم الاخرى فهناك من قدم ٥ مرشحين واخر قدم ٨ والبعض ١٦ وقائمة اخرى ٢٠ مرشحا وبطبيعة الحال فان قلة عدد المرشحين في القائمة سيقلل من عدد الأصوات وبالتالي سيقلل من حظوظ الفوز والوصول لعتبة الدخول.

واشار الى انه وحسب قانون توزيع الاصوات فان طريقة سانت ليكو بواقع ١،٧ في بداية التقسيم سيرفع من عتبة الدخول للتنافس وربما هناك تحالفات عديدة لن تستطيع الوصول لهذه العتبة ، مبينا " وحسب قراءتنا للمشهد الحالي والاعتماد على تاريخ المشاركات السابقة للكتل والمرشحين وتوجه الشارع الانتخابي فأننا نتوقع أن ٧ فقط من الكتل المشاركة والبالغ عددها ١٦ يستطيع أن يتجاوز عتبة الدخول ولكن عدد المقاعد يختلف من كتلة لأخرى.  موضحا  " وفي كل الاحوال لن تستطيع أي كتلة او تحالف انتخابي الوصول للاغلبية المطلقة والبالغ ١٢ مقعدا لوحدها ما لم تتحالف مع باقي الكتل بعد الانتخابات لغرض استيفاء الحد القانوني لتشكيل الحكومة المحلية المتمثلة بمنصب المحافظ ونائبيه ورئيس مجلس المحافظة ونائبه.

وتابع بالقول " ما يثير الاستغراب أن اغلب المرشحين الحالين لا يملك ثقافة قانونية او ادارية عامة لإدارة ملف الحكومة المحلية وان اغلبهم لم يطلع بحياته على قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم المرقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠٨ المعدل وليس لديهم اي معلومات دستورية حول طبيعة العلاقة ما بين الحكومة المحلية والاتحادية ، لافتا الى ان هذه احدى عيوب الديمقراطية العرجاء في العراق بصورة عامة.

واكد المنصوري "  يجب تأهيل المرشحين بصورة كافية واعدادهم بما يليق بهذه المهمة فأن عدد الأصوات وحده لا يكفي لتأدية المهمات الكبيرة التي تنتظرهم في الاعوام القادمة./انتهى