البصرة / المرسى نيوز

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ، الحكومة الاتحادية وبعد قرار خفض قيمة الدولار رسميا وكون  المواطن (أصبح ضحية المضاربات) بقرارات تصب في مصلحة الطبقات الأكبر من الفقراء وصولا إلى الطبقة الوسطى. خاصة بعد قرار خفض قيمة الدولار رسميا وكون  المواطن (أصبح ضحية المضاربات). مشيرا الى المواطن الفقير يأمل ان يكون كمواطني دول العالم بإجراءات داعمة لها ومنها  كصرف نسبة من المرتبات بسعر الصرف الرسمي وبالعملة الاجنبية .

كما طالب المكتب بحسب بيان بتشديد الرقابة على (الحرية غير المقيدة)  لرؤوس الاموال  وتجار المواد الغذائية والدوائية وشركات الاتصال بعد أن أصبح الحصول على السكن في المجمعات الاستثمارية (من المحال )   و بأجراء عاجل كما في قرار رفع سعر صرف الدولار السابق./انتهى