البصرة / المرسى  نيوز

اكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة  " يجب أن يتم التعامل بجدية مع الإعداد الهائلة للعمالة و تزايدها مما يشكل خطرا على اليد العاملة العراقية وخطرا آخر على الواقع الأمني.

طالب  المكتب في بيان " وزارة الداخلية " بضرورة المتابعة الصارمة للشركات التي تستقطب أو توظف العمالة.

وقال ان الرصد الميداني الرقابي لمكتبنا  لعمل مديرية الاحوال المدنية  والجوازات والاقامة ان تؤول كل قضايا العمالة الاجنبية والسياحة واي وافد اجنبي إلى مديرية الاحوال والجوازات والاقامة فيما يخص اجراءات الإقامة ومدتها وتأشيرات الدخول ونوعياتها وخصوصا لشريحة المرأة وتسبب ذلك بالاكتظاظ في قاطع سجن النساء .

واكد المكتب ضرورة المتابعة الصارمة للشركات التي تستقطب أو توظف العمالة  كون الخرق فيها يؤدي بها إلى أن تكون منفذا  مربحا للاتجار في البشر  .

كما طالب المكتب وزارة الداخلية بإطلاق البطاقات الوطنية المتوقفة منذ أشهر طويلة ( رغم دفع اقيامها  من المستفيدين ) وهو مالا تجده في أي من دول العالم الفقيرة ورغم  سرعة  انجازه معاملاتها في الدوائر المعنية./ انتهى