البصرة / المرسى نيوز
نفت النائب عن محافظة البصرة ، زهرة البجاري، صدور مذكرة قبض بحقها مفندة بذلك "مزاعم وزارة النفط"، فيما أكدت أن مذكرات القبض تصدر من القضاء حصراً.
وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن وزير نفط حكومة الكاظمي المنتهية الصلاحية مستمر بتدمير الاقتصاد العراقي وهدره المال العام ومن خلال استغلاله للمنصب الوظيفي ويقوم بفبركة اخبار كاذبة وتمويلها منذ الانتخابات البرلمانية الاخيرة وذلك في محاولة منه لعدم فوزها بالانتخابات وذلك بُغية عدم متابعة ملفات فساده الذي اصبح هو الفساد بذاته واسمه عنوان للفساد .
وتابعت البچاري بأن اصدار مذكرات القاء القبض هو من اختصاص القضاء حصراً وليس من اختصاص وزارة النفط والاحرى بوزارة النفط ووزيرها توفير المشتقات النفطية للمواطنين ومنع الهدر الناتج من استيراده والوصول الى الطاقات التصديرية للعراق التي يخسر بسببها مليارات الدولارات.
وشددت، على أن "وزارة النفط في هذا الفعل تستغل من قبل وزيرها ومتنفذين وهدر للمال العام من خلال تصفية حسابات شخصية عبر الوزارة"، موضحة أنها "لم ترفع أي دعوة كيدية على وزير النفط احسان عبد الجبار أنما رفعت ملفات وقضايا فساد تم تأشيرها على الوزارة الى الادعاء العام وهيئة النزاهة .
وأشارت إلى أن "عمل عضو مجلس النواب هو رقابي وتشريعي وتم ممارسة هذا العمل من خلال تأشير عدة ملفات فساد وتم رفعها الى الجهات المعنية من أجل ارسالها الى المحاكم المتخصصة".
وتابعت، ان رئيس مجلس النواب فاتح رئيس مجلس القضاء الاعلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق (احسان عبد الجبار اسماعيل) وزير النفط في حكومة تصريف الاعمال بسبب ارتكابه المخالفات المبينة ادناه:-
١-انتحاله دور القضاء كونه جهة ليست ذات اختصاص.
٢-تجاوزه حدود صلاحياته الوظيفية وإساءته استعمال السلطة.
٣-قيامه بالتشهير والقذف ضد مجلس النواب وأعضاءه.
وذلك لغرض وضع حد لكل من تسول له نفسه ويتصرف حسب أهواءه وأمزجته ورغباته ومصالحه الشخصية بالإساءة الى اعلى سلطة في الدولة العراقية .
وتداولت العديد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء صدوروتداولت العديد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء صدور. / انتهى