البصرة / المرسى نيوز

دعا عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب عن محافظة البصرة "علي شداد" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إتخاذ خطوات جدية وحقيقية تجاه اقليم كردستان بسبب عدم اعترافه بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 110 لسنة 2019 والذي ألزم حكومة الاقليم بمجموعة من القرارات التي تخص عدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان" .

وأشار "شداد" في كتاب رسمي وجهه الى رئيس الوزراء الى أن حكومة الاقليم ترتكب يوميا خروقات دستورية كبيرة اضافة الى عدم اعترافها بقرارات القضاء العراقي، ما يقتضي على الحكومة الاتحادية عدم السكوت على هذه الخروقات واتخاذ مواقف صريحة بخصوصها".

ولفت " إلى أن الحكومة الاتحادية عليها الاسراع بأرسال قانون النفط والغاز الاتحادي الى مجلس النواب لإقراره والعمل بموجبه ، اضافة الى مفاتحة البنك المركزي الاوربي والتركي لحجز الاموال التابعة الى حكومة الاقليم بسبب تهريب النفط العراقي ومقاضاة الشركة المكلفة بنقل نفط كردستان دوليا" .

وتابع "شداد" أن من بين الامور التي يجب أن تتخذها الحكومة الاتحادية متابعة الدعوى المقامة في هيئة التحكيم الدولي بباريس ضد الحكومة التركية لخرقها الاتفاقية الموقعة في عام 2010 والسماح لنفط كردستان بالمرور عبر اراضيها ، والضغط على جميع الشركات والدول المتعاقدة مع اقليم كردستان لإيقاف هذه التعاقدات باعتبارها غير شرعية كما نصت بذلك المحكمة الاتحادية العليا في البلد ووضع الشركات الممتنعة ضمن القائمة السوداء." .

وأكد " على الحكومة الاتحادية عدم إرسال الاموال المخصصة الى اقليم كردستان من موازنة عام 2022 الا بعد التزام حكومة الاقليم بكامل فقرات قرار المحكمة الاتحادية العليا والتعهد بالانصياع لجميع القرارات الصادرة من القضاء العراقي اسوة ببقية المدن والمحافظات العراقية الأخرى" ./ انتهى