البصرة / المرسى نيوز

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة يطالب مجلس النواب العراقي وعبر ممثليه عن محافظة البصرة بتشكيل لجنة عليا تأخذ على عاتقها مراقبة مستوى إنفاذ القوانين المشرعة.

واشار المكتب بحسب بيان : الى ان من اهم تلك القوانين التي شرعت لبناء الانسان وتقويم الحالات التي تنتهكها واهمها التقاعد و الحماية الاجتماعية، مبينا : ان الواقع المرير الذي يعيشه الفرد بعد احالته على التقاعد أو من له استحقاق الحماية والذي يتعرض فيه للذل وقساوة العيش ومرور أشهر أوسنين دون مرتب يحفظ كرامته.

واضاف ان دول العالم تتعامل مع رعاياها و مكافحة الفساد والمخدرات و الاتجار بالبشر ولوائح حماية البيئة ومكافحة التسول وقوانين المرور والصحة العامة ومتابعة واقع المياه والمياه الأقليمية وحرية الملاحة والصيد وفق المعاهدات الدولية و غيرها من القوانين التي ان انفذت بعد وضع لجان المتابعة وصلنا إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان بشكل كبير . / انتهى