البصرة / المرسى نيوز

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة  رئاسة الوزراء بإنفاذ القانون ولوائح الدستور بان تكفل الدولة الكرامة لأي فرد .

وذكر المكتب في بيان  " نظرا للظروف الخطيرة التي يتم رصدها يوميا لوضع المواطن البصري في مفردتي الغذاء والدواء ،داعيا التعجيل بإيقاف القرارات التي أوقفت القوانين وعطلت الدستور وعلى رأسها قرارات وزارة الزراعة التي أوصلت المواطنين إلى حصار اقتصادي بات فيه الحصول على الطعام والدواء أمر ليس باليسير على الملايين بعد اثار تخفيض قيمة العملة الوطنية ورغم توافر الأموال الهائلة  وانتعاش الاقتصاد " مشيرا الى  عدم تقديم مشاريع كبرى تعضد الجوانب الزراعية والصناعية والتجارية كما تعمل به دول هي أقل شانا من العراق .

واضاف ان هذا سيؤدي إلى مالا يحمد عقباه من آثار زيادة نسب المرض والجهل و التفكك الأسري وزيادة الجريمة  ./انتهى