بغداد /المرسى نيوز

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، خصصت لمناقشة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيرها على السوق العراقية، والإجراءات المطلوبة لدعم الأمن الغذائي، وإصدار القرارات اللازمة بصددها .

وشهدت الجلسة حضور عدد من قادة الأجهزة الأمنية وذلك بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة؛ بهدف مناقشة الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسعار في السوق المحلية.

ووجّه مجلس الوزراء المجلس الوزاري للاقتصاد بأن يكون في حالة انعقاد دائم لمعالجة الأمن الغذائي والخزين الستراتيجي.

وبعد مناقشات مستفيضة لأزمة ارتفاع الأسعار العالمية، وسبل تداركها ودعم الأمن الغذائي في البلاد، أقرّ مجلس الوزراء الموافقة على تسلم محصول الحنطة المحلية بشكل كامل (داخل وخارج الخطة المقرة) للموسم الحالي حصراً.

ووافق المجلس على ان يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، ويحدد سنوياً في شهر تشرين الأول، ويراجع في نيسان إذا تغيرت الأسعار العالمية بأكثر من 20% صعوداً أو نزولاً.

ووافق المجلس على ان يكون سعر تسلم محصول الحنطة للموسم الحالي وفقاً للفقرة 1 أعلاه هو 750 ألف دينار للطن الواحد.

وتمت الموافقة على إكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 حزيران 2022.

وتم إقرار محضر الاجتماع حول الخطة الزراعية، وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة، الموقّع من قبل وزيري الزراعة والموارد المائية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية.

ووافق المجلس على ان تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي بتوفير السيولة الكافية من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم القطاع الزراعي لإقراض المزارعين من المصارف الحكومية والخاصة بفائدة 5% تستقطع لمرة واحدة لغرض استيرادهم منظومات الري بالرش (المحوري والثابت) من شركات عالمية رصينة.

وقرر المجلس ان يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتامين مفردات البطاقة التموينية، وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون التعاقد مع شركات رصينة وبدون وسطاء من المناشئ كافة وفق المواصفة القياسية العراقية.

وأقرّ مجلس الوزراء حزمة إضافية من القرارات التي من شأنها أن تدعم الفئات الهشة في المجتمع، في مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيراتها في السوق المحلية.

حيث أصدر المجلس عدة قرارات منها اعطاء منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم إلى الفئات التالية:

- المتقاعدون (ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً).

- الموظفون (ممن يتقاضون راتباً أقل من خمسمائة ألف دينار شهرياً).

- الرعاية الاجتماعية.

- معدومو الدخل.

وتمت الموافقة على تصفير الرسم الكمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة.

ووافق المجلس على إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة.

وتم إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فوراً والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية.

وتقرر تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية.

وضبط الأسعار في الاسواق وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقرر المجلس تمويل المبالغ بنسبة 12/1 من وزارة المالية، وبحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

ويتم تنفّذ هذه القرارات بدءاً من 15 آذار 2022.

وبهدف العمل أيضاً على دعم الأمن الغذائي في العراق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً)، و(80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات مجلس الوزراء التي عرضت خلال جلسة اليوم./انتهى