البصرة / المرسى نيوز

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة البصرة  نواب المحافظة بمتابعة اول (10) ملفات أنسانية عن البصرة والتي تعد الأهم من كامل الملفات الاستثمارية العمرانية.

وذكر المكتب في بيان : ان اهم التحديات التي تعترضها وهي :-

1)   ملف حرية التعبيرعن الرأي وتحديات الحماية للمدافعين والإعلاميين .

2)  ملف المخدرات ووصول القضايا المنظورة عام 2021 الى (2238) قضية .

3)  ملف الاتجار بالبشر وارتفاع نسبة الجريمة لشهرين من عام 2022 بـ (20%) عن نفس الفترة لعام 2021.

4)  ملف امتهان التسول وارتفاع نسبته لشهرين من عام 2022 بـ (8%) عن نفس الفترة لعام 2021.

5)  ملف البطالة وعمل مكتب التشغيل في ديوان المحافظة والعمالة لدى القطاع الخاص وشركات التراخيص والعمالة الوافدة .

6)  ملف ارتفاع نسبة الفقر والامن الغذائي والصحي والبيئي واهمها (الماء الصالح)وزيادة الإصابات السرطانية وملف التراجع الكبير في التعليم الحكومي بين الدعم الحكومي واموال المنافع الاجتماعية.

7)  الأوضاع المتردية للأشخاص من ذوي الإعاقة ومنها آثار قرار قطع مبالغ من مرتباتهم بأثر رجعي .

8)   المتقاعدون ومستفيدو شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة نسبة الفقر لديهم .

9)   سجن البصرة المركزي ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية  والاكتظاظ الكبير وخلو المحافظة من دور الايواء الخاصة بـ (العنف والتشرد ).

10)   ملف الحق في السكن والأراضي وخصوصاً للافراد خارج الملاك الحكومي .

واعرب المكتب عن امله من السلطة الرقابية العليا أعضاء مجلس  النواب في محافظة البصرة النظربالمعالجات السريعة، مبينا ان المكتب سيقدم الحلول المقترحة والملائمة لها وسيكون رفع الملفات الأخرى تباعا ./ انتهى