بغداد
/ المرسى نيوز
أصدرت
المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الأمر
الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم
المهمة .
وقررت
المحكمة في بيان" إلغاءه اعتباراً من
تاريخ صدور الحكم لمخالفته لإحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن
حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47
من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها
في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة
النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري .
واضاف البيان
بان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً
لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور"./انتهى
التعليقات