بغداد/ المرسى نيوز

اكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة " ان قانون حماية الطفل يتضمن فقرات تجرّم حق ولاية وتربية الوالدين لأولادهم وتعاقب عليه بالحبس سنتين .

وعرضت الكتلة مجموعة ملاحظات على مشروع قانون حماية الطفل الذي صوّت عليه مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ (٢٠٢١/٥/٩) :-

1. تضمن القانون في بعض مواده ( المادة التاسعة )  مفاهيم مجملة غير واضحة الحدود وعدّها جرائم تترتب عليها عقوبات بالحبس  ضد الوالدين ، ومن ذلك مفهوم العنف والإساءة التي لم يذكر لها تعريفًا واضحًا في حقل التعريفات وهي بإجمالها تشمل ( النظرات الحادّة، والإشارات والحركات الجسدية، والصوت المرتفع، واللّوم ، والتوبيخ ، وحتى حثّهم على اعتناق الأفكار والقيم الدينية والوطنية التي يسعى الوالدان لتربية أولادهما على معانيها)

2.  يجرّم القانون ولاية الأب وحقه في تربية أولاده ويفرض عليه عقوبة بالحبس ويعدّ أي اجراء تربوي او تأديبي يتخذه الوالدان لتقويم سلوك اولادهم او منعهم من اعتناق افكارا منحرفة او منعهم من مصاحبة رفاق السوء والأشرار  ظرفًا مشددًا يقتضي زيادة العقوبة عليهما .

3. ومن الغريب ان القانون فرض على الوالدين عقوبة أشدّمن عقوبة   نفس الفعل الذي يرتكبه غيرهما تجاه اولادهم ، مع ملاحظة ان تعريف الجريمة الذي ينتهجه القانون يؤدي لتجريم ولاية الوالدين التربوية والتأديب .

4. يجيز القانون للوزير صلاحية منح اجازة لتوفير الرعاية البديلة للأطفال بدلًا عن أسرته  لأشخاص غرباء او لمنظمات مجتمع مدني بمبررات يذكرها القانون يصعب تحديد تطبيقات امينة لها مثلًا في حال اذا لم ينشا في أسرته نشاة سليمة ، فماهي حدود وضوابط تشخيص هذا المعنى !؟ أو نتيجة فقدانه احد والديه !.

5. كرّر مشروع القانون العديد من الأحكام التي تضمنتها القوانين العراقية النافذة التي نظمت تلك الحقوق ( قانون العقوبات رقم ١١١، قانون رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧١، قانون رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٦، قانون رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٠، قانون رقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠، قانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣..... وغيرها ) وهو ماثبّتته الدائرة القانونية لأمانة مجلس الوزراء  ومجلس الدولة في ملاحظاتهما على القانون

6. نفس ملاحظات الدائرة القانونية لأمانة مجلس الوزراء انتقدت المنهجية غير الواضحة المتبعة في التجريم والعقاب وهو ماذكرناه وننبه الى انه متعمد لغرض واضح محدد وهو فرض عقوبات على حق ولاية وتربية الوالدين على اولادهم .

7. بعد ان وضحّنا ان  الجرائم التي نصّ على تجريمها القانون مذكورة في قوانين نافذة أخرى وعقوباتها سارية النفاذ ونحن مع مكافحتها وإيقاع العقوبة عليها ، الاّ ان الفكرة الجديدة في القانون هو تجريم الوالدين ومعاقبتهما على إعمالهم حق الولاية التربية لأولادهم وحمايتهم من الوقوع في الانحراف الفكري او السلوكي .

8. يشكّل القانون لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية للطفولة ) تضم أربعة أعضاء من منظمات المجتمع المدني من مجموع (١٦) عضوًا ويمنحهم حق التصويت ، وهو خلاف وظيفة منظمات المجتمع المدني وسياقات تكوين لجان مؤسسات الدولة .

9. يفرض القانون عقوبة الحبس ( وهي تصل الى خمس سنوات ) مع الغرامة على الموظف او المكلف بخدمة عامة اذا علم بتعرض طفل الى إساءة او عنف ( وحسب هذا القانون فان العنف يشمل إجراءات الوالدين التربوية والتأديب ) ولم يخبر احدى الجهات المعنية ./انتهى